اهتزاز ثقة المجتمع الدولي
مها عبد الناصر تطالب بمراجعة آليات التأمين والرقابة بالمتاحف والمخازن الأثرية
قدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب سؤالا برلمانيا حول واقعة اختفاء إسورة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، ووجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والأثار.
وقالت النائبة مها عبد الناصر: "تابعنا بكل أسف خلال الساعات الماضية بيان وزارة السياحة والأثار والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد أحد القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير، وعلى الرغم من الأبعاد الكثيرة المتصلة بتلك الواقعة والتساؤلات التي بنيت على أثرها، إلا أن خطورة هذه الحادثة في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم، وهو المتحف المصري الكبير يعد اختبار حقيقي لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، ويصدر صورة قد تكون غير صحيحة عن أليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية.
وأضافت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي لـ الصفحة الأولى: أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم بالمتحف، وهو المكان الذي يُفترض أن يكون الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بشكل عام بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإذا كان تشكيل لجان تحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة ضرورية، فإن السؤال الأعمق يتعلق بأسباب القصور التي سمحت بالحادثة، فهل مثلا كان الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟
وتساءلت الدكتورة عبد الناصر حول مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، فهل هي إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟
اختفاء إسورة أثرية
وحذرت عضو مجلس النواب من أن واقعة اختفاء إسورة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، فلا نعلم حتى الآن هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات في أثناء عمليات النقل والترميم؟ وهل تُطبَّق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟
وقالت "عبد الناصر" إن تلك الأسئلة لا تنفصل عن البعد الدولي، فالعالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر على غير الحقيقة في ثقة المجتمع الدولي في قدرتنا على إدارة وحماية تراثنا، ومن ثم فإن المطلوب ليس فقط الكشف عن حقيقة وتفاصيل تلك الواقعة أو اتخاذ إجراءات استثنائية بعد الحادث فقط، بل وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتُخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتُتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراثها وأثارها.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بتقديم إجابات واضحة ومفصلة عن التساؤلات التالية: متى تم اكتشاف اختفاء الإسورة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟ أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟ وما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟
وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي أم لا؟ وهل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما هو الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ وما الإجراءات الأمنية المضافة التي سوف تنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية من مصر؟ وما آليات التنسيق مع الجهات المختصة (الجمارك – الشرطة – الإنتربول) لتتبع واستعادة القطع الأثرية في العموم عند الاشتباه في تهريبها؟
