استقالات مفاجئة ومعايير غير واضحة .. أين تتجه بوصلة الوزارة ؟
وسط مشهد إداري يتسم بكثرة المتغيرات وتزايد الضغوط على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بدأت تطفو على السطح مجموعة من التساؤلات التي تعكس حاجة ملحّة إلى قدر أكبر من الوضوح في إدارة هذا المرفق الحيوي. فالقطاع، الذي يشكل ركيزة أساسية في حفظ الحقوق وتوثيق الملكيات، يشهد خلال الفترة الأخيرة قرارات متتابعة أثارت اهتمام العاملين والمتابعين، ودفعتهم إلى محاولة فهم ما إذا كانت هذه التحركات جزءاً من إعادة تنظيم ضرورية، أم مؤشراً على ارتباك إداري يحتاج إلى معالجة هادئة ومتأنية.
استقالات قيادية… أسئلة تبحث عن إجابات..
تداول أنباء عن استقالة أربعة من الفنيين شاغلي المناصب القيادية والموافقة عليها خلال فترة قصيرة، أثار اهتماماً واسعاً داخل القطاع.
ورغم أن الاستقالة حق أصيل لأي موظف، فإن تزامنها مع توسع كبير في الخدمات وخروج أعداد متزايدة للمعاش يجعل من الطبيعي التساؤل عن مدى تأثير هذا الفراغ القيادي على سير العمل، وما إذا كانت هناك أسباب تنظيمية أو ضغوط مهنية دفعت إلى هذا القرار.
الإجازات المفتوحة… بين الحق القانوني واحتياجات المرفق
من النقاط التي لفتت الأنظار أيضاً، منح إجازات مفتوحة لعدد من الموظفين في وقت يعاني فيه القطاع من نقص واضح في الكوادر.
القانون يتيح الإجازة، لكن الإدارة مطالبة دائماً بموازنة هذا الحق مع مقتضيات المصلحة العامة.
ومن هنا، يصبح التساؤل مشروعاً حول كيفية إدارة هذا الملف بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون إرهاق العاملين أو تعطيل مصالح المواطنين.
ملف المجموعة النوعية … جدل يحتاج إلى حسم قبل احالته لساحة المحاكم
الجدل المتعلق بنقل بعض العاملين من مجموعة باحثي التنمية الإدارية إلى مجموعة باحث قانون، واستبعاد آخرين رغم خضوعهم لبرامج تدريبية، يعكس حالة من عدم وضوح المعايير.
فتوى ودية من مجلس الدولة أجازت النقل، ثم أعقبها تواصل رسمي جديد، ثم تنفيذ جزئي للقرار.
هذه الخطوات المتتابعة تطرح تساؤلات هادئة حول:
ما هي المعايير التي تم إعتمادها؟
هل تم تطبيقها على الجميع بشكل متساوٍ؟
وهل هناك حاجة لإعادة تقييم الملف لضمان العدالة الوظيفية؟
الشكاوى وتقارير التفتيش… ملفات تنتظر الاهتمام
من الطبيعي أن يتوقع العاملون والمتعاملون مع القطاع أن تحظى الشكاوى وتقارير التفتيش بالإهتمام الكافي، باعتبارها أدوات رقابية تساعد على تحسين الأداء.
التأخر في البت في بعض هذه الملفات يفتح الباب أمام دعوات هادئة لإعادة النظر في آليات المتابعة، وإتخاذ قرارات حاسمة بما يضمن سرعة التعامل مع الملاحظات وتحقيق الإنضباط الإداري.
وأخيرا وليس آخرا، يبدو أن ما يمر به قطاع الشهر العقارى ليس أزمة بقدر ما هو جرس إنذار يدعو إلى التوقف والتأمل وإعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت بشأن نقل المجموعة النوعية، وكذلك الاستقالات المفاجئة، والإجازات المفتوحة للبعض، وكذلك المرتقبة مثل مسابقة القيادات، فالمرفق الذي يحمل على عاتقه توثيق حقوق الناس وحماية ممتلكاتهم، يحتاج اليوم إلى قدر أكبر من الإنسجام بين القرارات، وتوحيد المعايير وتحقيق الرضا العام بين العاملين دون تمييز، ويحتاج أيضا إلى رؤية واضحة تعيد ترتيب الأولويات وتمنح العاملين والمواطنين معاً شعوراً بالثقة والإستقرار.
قد تختلف التفسيرات وتتباين وجهات النظر، لكن الحقيقة الثابتة أن هذا القطاع لا يحتمل مساحة واسعة من الغموض. فكل قرار غير مكتمل، وكل شكوى مؤجلة، وكل ملف بلا حسم، يترك أثراً يمتد إلى أبعد من حدود المكاتب والإدارات.
ولعل المرحلة المقبلة تكون فرصة لإعادة ضبط الإيقاع، وتوحيد المعايير، وتفعيل أدوات الرقابة، حتى يستعيد هذا المرفق الحيوي دوره الطبيعي: مرفقاً مستقراً، واضحاً، وقادراً على خدمة المواطنين بكفاءة وعدالة.
