بدعوى مواجهة تكاليف الانتاج
للمرة الثالثة خلال عام.. شركات الأدوية تطالب برفع الأسعار أو خفض الرسوم
للمرة الثالثة خلال عام، طالبت شركات الأدوية، بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30%، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو خفض الرسوم المفروضة لصالح هيئة الدواء. وجاء الطلب بعد أشهر قليلة من زيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، وهو ما رفضته هيئة الدواء.
وبدأت مراحل الزيادات الرئيسية فى أسعار الأدوية، فى مايو 2016 حيث كانت الزيادة بنسبة 20% التي تقل عن 30 جنيهاً لمواجهة تكاليف الإنتاج.
وفى نوفمبر 2016، وبعد تحرير سعر صرف الجنيه، ارتفعت أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسبة 30-50% لمواكبة تكاليف المواد الخام على حد وصف الشركات وقتها، واستمرت الزيادات التدريجية بسبب تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج والجمارك بين 2018-2023، بنسب وصلت فى مجملها 500 %.
تم توالت الزيادات جديدة طالت الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة وصلت إلى 50%، وكذلك بعض أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 25%.
وخلال النصف الأول من عام 2025، استمرت الزيادات فى أسعار الأدوية وصلت إلى 300% في أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة نتيجة لندرة المعروض بسبب ظاهرة النواقص.
الرسوم الحكومية
من جانبه، أكد علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن مصر تُعاني من أزمة دوائية خطيرة تتعلق بنقص بين 20 و40% من "الأسماء التجارية" الدوائية، ما يعني أن المريض يجد نفسه مضطرًا لتغيير العلاج أو الانتظار أو قبول البدائل وكذلك أن العجز في مكونات ما يُنتج يُقدّر ما بين 15 و20% من احتياجات سوق الأدوية، ما يؤدي عمليًا إلى اختفاء نحو 200 دواء من الصيدليات.
وقال على عوف أن رفض طلب الشركات برفع أسعار الأدوية يضع المنتجين أمام مشكلة جديدة يمكن حلها بتخفيض الرسوم المفروضة على المنتجين، حيث أن هيئة الدواء تفرض على الشركات رسومًا تتجاوز 500% من تكلفة الخدمة الفعلية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة في النهاية يتحمله المستهلك.
وأكد أن الشعبة طالبت بتخفيض هذه الرسوم لتصل فيما بعد إلى 25% فقط بدلًا من 500%، حتى تعكس التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مشددًا على أن هيئة الدواء هيئة خدمية غير هادفة للربح، ولا يجوز أن تحقق مكاسب على حساب المريض، لافتا إلى أن استمرار فرض هذه الرسوم المرتفعة يضاعف من الأعباء على الشركات، والتي لن تتحملها بمفردها، بل ستنتقل في النهاية إلى المواطن.
وأشار إلى أن ممثلي الشركات تقدموا مؤخرًا بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، مؤكدًا أن القطاع يعاني من مشكلات كبيرة قد تؤدي إلى أزمات حال عدم التدخل السريع.
