الداخلية تفند مزاعم المرشحين
انسحاب بلا جدوى.. 5 مرشحين يعلنون انسحابهم من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب
في تغير جديد بالمشهد الانتخابي أعلن 5 مرشحين انسحابهم من انتخابات مجلس النواب، خلا جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وبرر المرشحون انسحابهم لأسباب مختلفه بالبعض ذهب إلى قرارات بتوقيف أنصارهم واخر انسحب بسبب ظروف عمله بالخارج.
المرشح حشمت أبو حجر انسحب من دائرة البساتين احتجاجًا على القبض على أنصاره، بينما أعلن محمد سيد عبد العزيز انسحابه من دائرة الخليفة عبر فيديو على فيسبوك، مدعيًا وجود إجراءات تعسـفية.
كما انسحب أيمن فتحي السيد عبد الواحد من دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بدعوى وجود خـروقات انتخابية بانتخابات مجلس النواب، فيما انسحب رامي الدمرداش من دائرة المرج بسبب ارتباطات عمل خارجية.
ومن جانبه، أعلن هشام الزهيرى، مرشح مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها - حزب «حماة الوطن» - فى محافظة القليوبية، انسحابه رسميًا من جولة الإعادة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه خارج السباق الانتخابى لكنه مستمر فى خدمة أهالى الدائرة.
وقال الزهيرى، خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»، إنه فوجئ منذ صباح اليوم بحشد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، ووجود عدد من المخالفات الانتخابية.

وأكد الزهيرى أنه مستمر فى خدمة أهالى طوخ وقها رغم انسحابه من الانتخابات، لكنه رفض – على حد وصفه – الوصول إلى البرلمان بطريق غير خروج الأهالى وانتخابه بطريقة مشرفة دون تجاوزات.
رد الداخلية
ومن جانبها، ردت وزارة الداخلية ردت على هذه ادعاءات المرشحين بوجود تجاوزات ضد أنصارهم، مؤكدة أن ما جرى هو ضبط مخالفات انتخابية موثقة، في انتخابات مجلس النواب ، بينها توزيع كروت دعائية ومبالغ مالية لتوجيه الناخبين، مشددة على أن الحديث عن إجراءات تعسـ فية "عارٍ من الصحة".
أعلنت وزارة الداخلية، أنه فيما يخص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات، بزعم وجود تجاوزات، وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

وقالت الداخلية في بيانها: بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (3 أشخاص ، وسيدتين " من أنصار المرشح المذكور") بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت أن الانسحابات غير الرسمية من انتخابات مجلس النواب لا تُقبل قانونيًا بعد فوات المواعيد المحددة، وبالتالي تستمر العملية الانتخابية وتُحتسب الأصوات للمرشحين المنسحبين.








