وعود «الصحة» غير صحيحة
النائبة سميرة الجزار تحذر من إستمرار أزمة نقص الادوية وتطالب الحكومة بالاستقالة
حذرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، من استمرار أزمة نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مؤكدة أن تقديرات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية منذ أشهر، يشير إلى أن نقص المعروض في الصيدليات بلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، كما شهدت منصات مواقع التواصل استغاثات وشكاوى الصيادلة وهو ما يؤكد تفاقم الأزمة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وعد رئيس الوزراء في يوليو من العام الماضي بحل أزمة عدم توافر حوالي 3 الاف صنف من الأدوية خلال 3 أشهر بحد أقصى - وفق تصريحات رسمية له - حيث أشار إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظراً لتغير سعر الصرف، وما كان للمواطنين إلا أنهم تحمّلوا على عاتقهم هذه الزيادات في الأسعار، بينما في 2025 وقد أشرفت على الانتهاء، مازال السوق يئن أزمة نواقص الأدوية .
ولفتت إلى أنه في نهاية العام الماضي 2024، كانت هناك تصريحات بالصوت والصورة لوزير الصحة، يؤكد خلالها أن أزمة نواقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وأنه سيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين، بينما مر عام ومازالت المشكلة قائمة.
فاعلية الدواء المستورد
وحول هذه استمرار أزمة نواقص الأدوية ، وجهت النائبة سميرة الجزار بسؤال عاجل إلى إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، مشيرة إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون طيلة 3 أشهر في الصيدليات والمستشفيات دون جدوى، ولم تُحل الأزمة منذ العام الماضي التي شهدت اختفاء عدد كبير من الأصناف خاصة الأدوية التى تتعلق بأمراض كـ الضغط والسكري والأمراض المناعية .
وتساءلت سميرة الجزار، متى تنتهي أزمة نواقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في مصر؟ ، خاصة وأن المواطن مُنهك ولا ينتظر وعود من الحكومة وتصريحات كاذبة غير مسؤولة بينما ينتظر توفير الدواء فورًا أو رحيل الحكومة والاستقالة لعجزها عن تدبير احتياجات المواطن، بحسب نص السؤال البرلمانى.
وأضافت: لماذا لم يتم ضبط الأسعار وتوفير النواقص حتى الآن، وأين وعود الوزارة بتوطين صناعة الخامات الفعالة وصناعة الخامات غير الفعالة؟ و لماذ لم تُوضع خطة لتنصيع المواد الفعالة المحلية بنفس جودة المستوردة ليصبح الدواء المحلي بنفس فاعلية الدواء المستورد للمريض؟
وطالب السؤال البرلمانى الموجه من النائبة سميرة الجزار إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالرد على استفساراتها، إعمالا بأحكام المادة «101 و 129» من الدستور، والمواد من «198 الي 211 » من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وفى نوفمبر الماضي، قدمت النائبة إيفلين متى، عضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة عن استمرار أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مؤكدة أن معظم العقاقير الطبية غير متوفرة فى الصيدليات على عكس ما أعلنت عنه الحكومة.
وأوضحت النائبة، فى حينها، إن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات يجعل المريض أو المصاب مضطرًا للنزول والبحث في الصيدليات لشراء المستلزمات بدلًا من توفرها في المستشفيات، لافتة إلى أن معظم الأدوية غير متواجدة في الصيدليات، متسائلة: إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟، وذلك في ظل نقص هذا العدد الكبير من الأدوية ؟.
