منح المدارس الضبطية القضائية
مع تزايد نسب الغياب في المدارس.. عقوبات تطارد أولياء الأمور في قانون التعليم
تزايدت نسب الغياب في المدارس في الفترات الأخيرة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الفيروسات بين طلبة المدارس، ويلجأ العديد من أولياء الأمور لتغييب أبنائهم عن حضور اليوم الدراسي لحمايتهم من انتشار العدوى.. لكن التساؤلات تدور حول قانون التعليم كيف سن عملية الغياب وما هي أبعاده والعقوبات المنظمة لقضية الغياب.
قضية الغياب لا يحاسب عليها الطالب فقط بل تمتد المسؤلية المباشرة إلى ولي الأمر، فقد فرض قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، مجموعة من العقوبات على أولياء الأمور في حال تخلف أبنائهم عن الحضور المنتظم إلى المدارس دون عذر مقبول، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان انتظام الطلاب في مراحل التعليم الأساسي وتعزيز الانضباط داخل العملية التعليمية.
وكشفت المادة 19 من القانون على أنه في حال عدم تقدم الطالب إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو تغيبه لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يلتزم ناظر المدرسة بتوجيه إنذار مكتوب إلى ولي أمر الطالب، وفي حال امتناع ولي الأمر عن استلام الإنذار أو تغيبه، يتم تسليم الكتاب إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز المختص لتوصيله رسميا.
وأوضح القانون أنه إذا لم يتقدم الطالب إلى المدرسة خلال أسبوع من تاريخ تسلم الإنذار، أو استمر في الغياب دون سبب مقبول، يُعد ولي الأمر مخالفا لأحكام القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.
المدارس والضبطية القضائية
وأعطت المادة 20 من قانون التعليم لنظار المدارس، ومن يندبهم المحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي في حدود تنفيذ حكم الإلزام، بما يعزز قدرة المدارس على متابعة حضور الطلاب والتأكد من التزام أولياء الأمور بتطبيق القانون، ويقوي من آليات الرقابة والمتابعة داخل المنظومة التعليمية.
وحددت المادة 21 من القانون عقوبة مالية تتمثل في غرامة قدرها عشرة جنيهات توقع على ولي الأمر في حال استمرار تخلف الطالب أو انقطاعه عن الدراسة دون عذر، وذلك خلال أسبوع من تسلم الإنذار كما نص القانون على تكرار العقوبة وتصاعدها في حال استمرار التغيب أو عودة الطالب للانقطاع بعد إنذاره، بما يحقق الردع اللازم لضمان انتظام الدراسة.
ويأتي هذا الإطار القانوني ضمن جهود الدولة لضمان حق الأطفال الدستوري في التعليم، وتحقيق الالتزام الإجباري بمراحل التعليم الأساسي، مع تحميل أولياء الأمور مسؤولياتهم القانونية تجاه انتظام أبنائهم في الدراسة، بما يسهم في بناء جيل منضبط وقادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.
