البرلمان يترقب مشروع قانون تجارة الدواء
"الصيدلية الإلكترونية".. خطة الحكومة لتقنين بيع الأدوية عبر الانترنت وشعبة الصيدليات تحذر
أحاديث تدور بشكل مكثف بين أروقة الحكومة والبرلمان حول تقنين فكرة الصيدلية الإلكترونية، وحول جدوها وتيسير عملها ومدى امكانيه نجها في توفير الأدوية بشكل مكثف على مستوى الجمهورية، لكن في الوقت ذاته قد تلقى محاذير حول ضوابط عملها بالإضافة إلى تأثيرها على سوق الصيدليات في تجارة الدواء.
من جانبه أكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف إدخال تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المعمول به منذ عام 1995، من شأنها تقنين أوضاع الصيدلية الإلكترونية أو ما يسمى بالصيدليات السحابية، وتنظيم تسويق وبيع وترويج المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت.
ومن جانبه، رجح أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن تسلم وزارة الصحة مسودة تعديلات القانون الخاصة بـ "الصيدلية الإلكترونية" إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة، التي تبدأ 2026
لكن رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، أكد أنه لا توجد بيانات رسمية لمبيعات تطبيقات تجارة الأدوية بسبب عدم وجود ترخيص رسمي لها من قبل هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن جميع التطبيقات الحالية الخاصة بما يطلق عليه " الصيدلية الإلكترونية" تعمل بشكل غير رسمي.
وقال عوف: أتوقع أن تطلق معظم سلاسل الصيدليات الكبرى تطبيقات إلكترونية لتجارة الأدوية، مستفيدة من السماح بترخيص تطبيقات تداول الأدوية، بجانب ترخيص التطبيقات الخاصة، مما قد يسهم بحصول هذا القطاع على نحو 5% من حصة المبيعات السنوية للأدوية.
الدواء فيه سم قاتل
بينما حذر محمود عبد المقصود، رئيس شعبة الصيدليات، من أن التطبيقات الإلكترونية الحالية في السوق تعد بابا خلفيا لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مطالبا بإخضاعها لضوابط صارمة عند تقنين أوضاعها.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة على تداول الأدوية عبر" الصيدلية الإلكترونية" من خلال المنصات الإلكترونية، والاعتماد فقط في صرف الأدوية الحرجة على الروشتات الرسمية للحفاظ على حياة المرضى.
جدير بالذكر أن القضاء أصدر عدة قرارات سابقة بإغلاق تطبيقات إلكترونية لتداول وبيع الأدوية، منها تطبيق "صحتك" في عام 2021.
وفي مايو 2022، طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر شركة "إيفا فارما" بإغلاق التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته لبيع الأدوية، معتبرةً أنه مخالف للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديدًا المادة 75 التي تحظر على مصانع الأدوية بيع المستحضرات مباشرة للجمهور، مما يقتصر بيع الأدوية على الصيدليات المرخصة فقط.
