على طريقة عائلة الدجوي
بلاغ للنائب العام بالاستيلاء على ميراث بـ 150 مليون جنيه بمدينة نصر
فى واقعة جديدة تعيد للأذهان قضية ميراث عائلة الدجوي الشهيرة، قدم محمد عبد السلام سرحان، وابنته حنان محمد عبد السلام، بلاغا للنائب العام يتهمان فيه أسرة أرملته بالاستيلاء على ميراث بقيمة 150 مليون جنيه.
واتهم البلاغ والدة المتوفية ماجدة السيد قنديل وشقيقتها وشقيقها بالاستيلاء على كامل تركتها وميراث الشاكين واخفاء المستندات الخاصة بها.
وقالت الدكتور رانيا المناوي، المحامية بالنقض فى بلاغها للنائب العام، أن موكلها دائم السفر هو وابنته خارج القطر المصرى ومنذ وفاة زوجتة ماجدة السيد عبد الستار قنديل فى يونيو2020 ؛ قام المشكو في حقهم بالإستيلاء على كامل التركة التى تقدر بـ150 مليون جنيه بموجب إعلام الوارثة المرفق، عن طريق حجب جميع مستندات الملكية الخاصة بمورثتهم والثابتة بموجب العديد من دعاوى صحة التوقيع على عقود بيع حق الرقبة لنقل ملكية التركة إلى مورثتها حنان محمد عبد السلام أبو النجا والثابت عن طريق الرسائل الإلكترونية بين الشاكي والمشكو في حقها الثانية بإعتراف مفصل أنه تم الإستيلاء على كامل أصول تلك العقود ومساومته وابتزازه مقابل مبالغ مالية والحصول على أحكام بالحيازة لبعض الممتلكات العقارية الخاصة بالتركة باستغلال عدم وجود أصحاب الـ ميراث الشاكيين داخل الأراضى المصرية واستخدام توكيلات صادرة من المرحومة ماجدة قنديل إلى المشكو في حقهما الثانية والثالث بعد الوفاة بأكثر من سنة.
رفض الصلح
وأشار البلاغ المقدم للنيابة العامة إلى أنهم حصلواعلى مبالغ مالية نظير الإيجارات الخاصة ببعض العقارات من ميراث الشاكين التي كانت قد حررتها المرحومة ماجدة قنديل وإيهام المستأجرين أنها ما زالت على قيد الحياة وأنهم يسدوا الإيجار لها ، وكذا اقتحام بعض العقارات والمحلات عن طريق استخدام البلطجة وفرض السطوة ومنع الشاكيان من الإنتفاع ودخول ممتلكاتهم، على حد وصف البلاغ.
كما امتنعوا من تاريخ وفاة المرحومة ماجدة قنديل عن تواصل الشاكية الثانية وهي الحفيدة الوحيدة للمرحومة من التواصل أو رؤية المشكو في حقها الأولى وعدم إعلامها من باقي المشكو في حقهم من إخبارها بوفاة ابنتها.
وأضاف البلاغ، أنه استمراء من الشاكية الثانية لرأب صلة الرحم وعدم انقطاعها فقد عرضت على المشكو في حقهم وحاولت مراراً وتكراراً التواصل معهم وعرض الصلح بتنازلها عن حقها القانوني والشرعي في حق الرقبة الممنوح لها من مورثتها وطلبت منهم تقسيم الـ ميراث كاملا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنهم رفضوا لمساومتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية، على حد وصف البلاغ.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق قضائي في الشكوى أمام نيابة مدينة نصر أول والزام المشكو في حقهم بتقديم أصول المستندات وعدم التعرض للحيازة وعدم التعرض للشاكيان واتخاذ كافة الأجراءات القانونية الرادعة قبل المشكو في حقهم وذلك لقيامهم بإقتراف العديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
