بعد زيادة الضريبة
فيليب موريس: زيادة أسعار السجائر بداية من اليوم.. مارلبورو بـ97 جنيها وميريت بـ105
شهد السوق اليوم الثلاثاء تطوراً مفاجئاً في أسعار السجائر، حيث أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن، مما أثار ردود فعل واسعة بين المستهلكين.
وأصبحت الأسعار بعد الزيادة : ميريت بانواعها 105 جنيها، ومارلبورو وكرافتد بأنواعها 97 جنيها، وإل ام بانواعها 76 جنيها.
أما منتجات التبغ المسخن، فأصبحت هيتس 69 جنيها، وتيرا 76 جنيها وتيرا كابسول 80 جنيه
جاءت هذه الزيادة ضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، والتي تسمح برفع أسعار السجائر عبر ثلاث شرائح جديدة؛ الشريحة الأولى، لا تزيد عن 48 جنيهاً، أما الشريحة الثانية، من 48 إلى 69 جنيهاً، والشريحة الثالثة، أكثر من 69 جنيهاً
وكانت مصلحة الضرائب قد اعلنت عن حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهدف إلى توسيع قاعدة الخضوع الضريبي ومعالجة بعض أوجه القصور، دون المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية أو الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ودون تعديل في السعر العام للضريبة.
وتضمنت التعديلات إعادة هيكلة شرائح تسعير السجائر بزيادة مقدارها 50 قرشًا في الضريبة القطعية، إلى جانب اعتماد نظام تصاعدي في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بناءً على نسب الكحول، بما يتماشى مع النظم الضريبية العالمية.
111 مليار ضرائب
وتتوقع وزارة المالية تحقيق 111.74 مليار جنيه من الضرائب على السجائر في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ95.6 مليار جنيه العام السابق.
ومن جانبه، أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار السجائر ستخضع لزيادة سنوية منتظمة بنسبة 12% كل عام يوم 5 نوفمبر، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السجائر الأخيرة تشمل تعديل الضريبة الثابتة بإضافة 50 قرشا، إلى جانب الضريبة النسبية التي تعادل نصف القيمة البيعية التي تقررها الشركات المنتجة.
وحول استياء المدخنين من ارتفاع الأسعار، قال امبابي أنه برغم أن الزيادة الأخيرة تضرر منها الكثير، لكنها في النهاية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن القرار يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد مالية تساهم في تعويض وتغطية نفقات قطاعات خدمية متعددة.
وأضاف إمبابي أنه على سبيل المثال إذا أصبح سعر علبة السجائر الكليوباترا 48 جنيها، فإن نصيب الدولة منها سيكون 29 جنيها، وهو ما سيتم توجيهه لقطاعات اخرى تخدم الاقتصاد الوطني، وبذلك تحصل الدولة على نسبة تتراوح بين 65 إلى 68% من هذا السعر.
