العضوية دورتين فقط
مقترح برلماني يقصر الترشح لـ المحليات علي الشباب من 21 لـ45 سنة
في إطار جهود تحديث بنية الإدارة المحلية وضخ دماء جديدة في المحليات، فجر أحمد خالد الحسيني، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، مفاجأة تشريعية بتقديمه مقترحاً يهدف إلى إعادة صياغة خريطة التمثيل الشعبي في المحافظات؛ حيث ترتكز رؤيته على تمكين جيل الوسط عبر قصر الترشح فى انتخابات المحليات على الفئة العمرية ما بين 21 و45 عاماً، مع وضع سقف زمني للعضوية لا يتجاوز دورتين لضمان التجدد المستمر.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب على مصراعيه لمناقشة أوسع حول ملامح قانون المحليات الجديد، وسط تطلعات شعبية لإنهاء حقبة طويلة من تجميد المجالس المحلية وتفعيل أدوات الرقابة واللامركزية.
وقدم أحمد خالد الحسيني، حزمة من التعديلات الجوهرية على قانون الإدارة المحلية تهدف إلى ضخ دماء شابة وضمان تداول السلطة في المجالس الشعبية المحلية.
تركزت رؤية الحزب التي طرحها أحمد خالد حول محورين رئيسيين لإعادة هيكلة المشاركة في انتخابات المحليات. واقترح أن يقتصر حق خوض انتخابات المحليات على المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عاماً، وذلك لتعظيم دور الشباب في العمل العام، كما شمل المقترح قصر العضوية في المجالس الشعبية المحلية على دورتين فقط، لمنع استمرار الوجوه التقليدية لفترات طويلة وإتاحة الفرصة لجيل جديد من القيادات المحلية.
النظام الانتخابي
وبالتوازي مع مقترحات حزب الحرية، يشهد ملف المحليات زخماً كبيراً داخل مجلسي النواب والشيوخ والحوار الوطني، تعتمد فى النظام الانتخابي على الجمع بين القائمة المغلقة المطلقة لضمان كوتة المرأة والشباب وذوي الإعاقة كما نص الدستور والقائمة النسيبة أو النظام الفردي. مع الالتزام بنسبة 25% للشباب، 25% للمرأة، وتمثيل مناسب للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة.
كما تشمل المقترحات منح المحافظين صلاحيات أوسع في إدارة الموارد المالية للمحافظة وتفعيل اللامركزية، ومعالجة تداخل الاختصاصات بين الوزارات المركزية والوحدات المحلية لمنع البيروقراطية، وكذلك منح أعضاء المجالس المحلية الحق في تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات لرؤساء الأحياء والمدن والمحافظين، لتعزيز الدور الرقابي الشعبي، مع اشتراط خضوع المرشحين الفائزين لبرامج تدريبية مكثفة حول قوانين الإدارة المحلية والموازنة العامة.
وتشير التوقعات داخل مجلس النواب إلى استهداف إجراء انتخابات المحليات خلال عام 2026 بعد الانتهاء من دمج كافة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والأحزاب والحوار الوطني في قانون موحد يحظي بموافقة الأغلبية.
