حبيس أدراج الحكومة
جدل كبير حول قانون الأسرة المسيحية.. ومطالبات بحسمه بعد حوار مجتمعي
حالة من الجدل فجرها قانون الأسرة المسيحية، مع تردد أنباء عن اقتراب صدوره رغم نفي مصادر كنسية بادراجه ضمن الجدول التشريعي لمجلس النواب وأنه مازال بين أدراج مجلس الوزاراء .
ويعد قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية من الملفات التشريعية المهمة، نظرا لما يمثله من تنظيم لقضايا الزواج والطلاق والميراث وغيرها من المسائل المرتبطة بالحياة الأسرية للمسيحيين في مصر.
وما آثار الجدل حول قانون الأسرة المسيحية أن هناك دعوات سابقة لإجراء حوار مجتمعي قبل إقراره، في خطوة طال انتظارها لتنظيم شؤون الأسرة المسيحية وفق رؤية موحّدة.
وفي نفس السياق قال النائب البرلماني فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة المسيحية في مجلس الوزراء منذ وقت طويل، وكان من المفترض أن ترسله الحكومة إلى المجلس الماضي، مؤكدًا على عدم وجود أي مبرر للتأخير ولا اعلم نوايا الحكومة وليس لدي أي معلومة عنه.
حبيس الأدراج
بينما أكد عماد فيلكس مبارك المحامي بالنقض، أن واقع الحال يثبت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، رغم إعداده وتوافق الكنائس المصرية عليه وتقديمه إلى الجهات المختصة منذ سنوات، لا يزال حبيس الأدراج ولم يدرج حتى تاريخه على جدول أعمال مجلس النواب دون إبداء أسباب موضوعية أو مبررات تشريعية مقبولة.
وقال عبر صفحته على فيس بوك، إن هذا الامتناع التشريعي الممتد يعد صورة من صور الإخلال بالالتزام الدستوري الواقع على عاتق السلطة التشريعية بتنظيم الحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها الحق في تكوين الأسرة وتنظيم شؤونها وفقًا لأحكام الشرائع الخاصة بالمواطنين غير المسلمين، وبما يكفل احترام عقيدتهم الدينية وخصوصيتهم القانونية.
كما أن استمرار هذا الفراغ التشريعي يترتب عليه، اضطراب الأحكام القضائية وتباين الاجتهادات في مسائل الزواج والطلاق والنفقة والميراث، والمساس بمبدأ المساواة أمام القانون نتيجة غياب تنظيم تشريعي واضح لفئة من المواطنين، و الإضرار بالأمن القانوني والاستقرار الأسري، بما يخالف مقتضيات دولة القانون.
وشدد على أن مبدأ المشروعية لا يقتصر على الامتناع عن مخالفة الدستور، بل يمتد ليشمل الالتزام الإيجابي بإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ نصوصه. وعليه، فإن استمرار تعطيل مناقشة المشروع يُشكّل إخلالًا بواجب دستوري، ويُعد تأخيرًا غير مبرر يتعارض مع متطلبات العدالة التشريعية.
