مقاطعة الجلسات أول يوليو
بيان أمام مجلس النواب بسبب أزمة الرسوم القضائية و«المحامين» تتجه للاضراب العام
فى تطور جديد لـ أزمة الرسوم القضائية بين نقابة المحامين ومحاكم الاستئاف، تقدم النائب إيهاب رمزى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين في الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبدالحليم علام نقيب المحامين الذي لم يتردد لحظة في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة؟، ولماذا لم نسمع أي رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول أزمة الرسوم القضائية ؟ .
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البعض قد يتساءل بأننى صاحب مصلحة في إثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكن ردى عليهم أننى نائب عن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، وبما فيها نقابة المحامين العريقة التي أشرف بأننى أنتمى اليها، مطالبًا رئيس مجلس النواب بمنحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، ودعا رئيس المجلس إلى استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد عليه.
وأكد النائب إيهاب رمزى، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار عبد الحليم علام نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلًا: ما هي الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟.
إضراب عام أول يوليو
وفي نفس السياق، تتجه نقابة المحامين لإعلان إضراب عام بداية من أول يوليو المقبل، يشمل مقاطعة كل جلسات المحاكم في جميع درجات التقاضي والامتناع عن حضور التحقيقات أمام النيابة العامة، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية المعروفة برسوم الميكنة..
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت عن نتائج استطلاع الرأي الذى تم إجرائه مؤخرا، مشيرة إلى أن21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 محاميًا استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وأن 9 آلاف و182 محاميًا من المشاركين في استطلاع الرأي أيدوا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه 3 آلاف و531 محاميًا.
ويشمل الإضراب الامتناع عن حضور الجلسات في جميع درجات التقاضي، من الجنايات والجنح إلى المحاكم المدنية والاستئناف، وكذلك التحقيقات أمام النيابة العامة.
وكان مجلس نقابة المحامين، قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية منذ مارس الماضي، وهي الاحتجاجات التى بدأت بمقاطعة خزائن المحاكم ، ثم الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الماضي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 من يونيو، وأجري استطلاعا للرأى وافق فيه أغلبية المحامين على الإضراب العام أمام كافة المحاكم .
