لتقليل العبء على الموازنة
وزارة الصحة تطرح 40 مستشفى للقطاع الخاص منها 15 منشأة جديدة بالمحافظات
تستعد وزارة الصحة لطرح 40 مستشفى على مستوى الجمهورية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإدارتها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، في إطار تطبيق قانون تنظيم منح التزام وإدارة المنشآت الصحية للقطاع الخاص، المعروف بقانون تأجير المستشفيات.
وتشمل الطروحات الجديدة مستشفيات قائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب 15 مستشفى جديدًا لم يتم الانتهاء من تنفيذها ومن المنتظر أن تدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة في عدد من المدن الجديدة منها حدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة والعاشر من رمضان والتجمع الأول وحدائق العاصمة الإدارية و15 مايو والشروق والعبور والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة وقنا الجديدة والعلمين الجديدة.
وتلقت وزارة الصحة عروضًا من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب لإدارة عدد من المستشفيات المقرر طرحها قريبًا، على أن يتم اختيار الجهات الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل أعباء الموازنة العامة.
ويتيح القانون الجديد لوزارة الصحة طرح أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
إعادة هيكلة المستشفيات
ومن المنتظر أن تمنح وزارة الصحة حق الإدارة والتشغيل لشركات القطاع الخاص لفترات تصل إلى 15 سنة، وهو ما يمنح الإدارة الجديدة حق إعادة هيكلة المستشفيات، بما في ذلك الإبقاء على العمالة الحالية أو الاستغناء عن جزء منها مع صرف التعويضات المستحقة وفق أحكام قانون العمل.
وألزم القانون الإدارة الجديدة بالإبقاء على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشآت الصحية، شريطة موافقتهم، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، ما يتيح في المقابل للإدارة الجديدة الحق في الاستغناء عن 75% من العمالة وفق رؤية الهيكلة الإدارية المطلوبة.
على الجانب الآخر، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "برجيل القابضة" إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري.
ووفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة، تناول الاجتماع محاور استراتيجية للتعاون المشترك، شملت تدريب الأطقم الطبية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، إلى جانب التعاون في برامج التطوير المهني المستمر داخل المستشفيات.
وتطرق إلى التعاون في مجال توطين الصناعات الطبية، خاصة المستحضرات الدوائية والأمصال، وتطوير البحوث الإكلينيكية، وصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.
