الزيادات المالية يتحملها المرضي
«المهن الطبية» ترفض تعديلات قانون الإيجار: تهدد بغلق 51 ألف عيادة وصيدلية
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه مقترحات الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، المطروحة على مجلس النواب والتى تتضمن رفع الإيجارات من 5 إلى 20 ضعفًا، فضلا عن زيادة سنوية إلى أن تنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات المؤجرة لأغراض السكن بعد سبع سنوات.
واعتبر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تشكل «تهديدًا مباشرًا» لاستقرار القطاع الصحي خاصة في المناطق الشعبية، محذرًا من أن آثارها ستطال نحو 21 ألف عيادة مؤجرة و30 ألف صيدلية.
وأوضح رئيس الاتحاد، أنه أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس النواب، لإبداء تحفظه على التعديلات خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل العيادات الطبية والصيدليات، والتي تنتهي العلاقة الإيجارية فيها بعد خمس سنوات، وفق التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون الإيجار القديم.
ومن المقرر أن يُدرج المشروع على أجندة مناقشات المجلس خلال الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على النسخة المعدلة من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن رفضت النسخة الأولى التي كانت تنهي العلاقة الإيجارية لأغراض السكن بعد خمس سنوات، وتتضمن رفع قيمة الإيجارات عشرين ضعفًا، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%.
وفي المسودة الجديدة لتعديلات قانون الإيجار القديم ، تتراوح نسبة الزيادة وفق طبيعة المنطقة، لتكون 20 ضعفًا للعقارات المؤجرة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية خمسة أضعاف بحدٍّ أدنى 250 جنيهًا.
وتزيد الأجرة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الحالية، على أن ترتفع خلال الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات بنسبة 15%.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفصَّل عبد الحي في البيان المواد التي يرفضها اتحاد نقابات المهن الطبية، وعلى رأسها المادة الثانية فى تعديلات قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بالنسبة للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا الإجراء مرفوض تمامًا لأنه يجبر الأطباء والصيادلة على نقل عياداتهم وصيدلياتهم مما يستتبع إعادة إجراءات التراخيص، ويفقدهم ثقة المرضى، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة لذلك.
كما أعرب عبد الحي عن رفض المادة الخامسة التي ترفع إيجارات العيادات والصيدليات خمسة أمثال القيمة الحالية، مذكرًا بأن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته.
وحذر رئيس اتحاد المهن الطبية، من أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد خيارين، كلاهما يضر بالمواطن، إما إغلاق العيادة أو الصيدلية، أو زيادة قيمة الكشف الطبي، ما يزيد الأعباء على المرضى.
كما أبدى الاتحاد تحفظًا على المادة السادسة التي تُقرُّ زيادة سنوية نسبتها 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المقررة حاليًا في القانون بنسبة 10%، لتجنب المزيد من الضغوط على الأطباء والمواطنين.
وكشف الدكتور أسامة عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يصل إلى نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألف عيادة، بينما يبلغ عدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من إجمالي 90 ألف صيدلية، وهو ما يعكس حجم التأثير المتوقع لهذا القانون على القطاع الصحي حال إقراره.
واختتم عبد الحي خطابه بالتأكيد على رفض اتحاد نقابات المهن الطبية لمشروع القانون بشكله الحالي جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط، دون أن يمتد ذلك إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
