النقابة ترفض «نصف الحل»
احتجاجات للمحامين أمام المحاكم و«رؤساء الاستئناف» يعلنون تخفيض 50 % للرسوم
فى تصعيد جديد ضد زيادة الرسوم القضائية تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، نظم محامون وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بعدد من المحافظات اليوم، فيما أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض الرسوم بنسبة 50 %.
وجاءت وقفات المحامين ضمن الإجراءات التصعيدية التي أعلنتها النقابة العامة للمحامين الشهر الماضي، رفضًا لزيادة رسوم استخراج الوثائق والأحكام القضائية المعروفة بـ «رسوم الميكنة».
على الجانب الآخر، وفى محاولة منه لإنهاء الأزمة، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف اليوم، هن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، معلنًا تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، وهو ما يجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.
وثمن عدد من المحامين قرار محاكم الاستئناف، كونه يحمل دلالة لانتهاء أزمة الرسوم القضائية وعودة مسار قاطرة العدالة لطريقها الطبيعي، معبرين عن أملهم فى تنفيذ القرارات في أسرع وقت.
في المقابل، شددت نقابة المحامين على أن الأزمة ما زالت قائمة، رغم التخفيضات المعلنة، لأن جوهر المشكلة لم يُعالج، وأن النقابة تطالب بإلغاء مقابل الخدمات المميكنة بالكامل، بوصفها غير دستورية وصادرة دون سند قانوني واضح. وأشارت إلى أن تكاليف العدالة من مسؤولية الدولة، ولا يجوز تحميلها للمواطن أو المحامي.
الاحتجاجات مستمرة ضد الرسوم
وكان مجلس نقابة المحامين أعلن عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية تحت مسمي «رسوم الميكنة» وهي الاحتجاجات التى بدأت بمقاطعة خزائن المحاكم ، ثم الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الحالي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو المقبل، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 من يونيو .
ورفع المحامون أمام المحاكم لافتات تؤكد رفضهم لزيادة الرسوم القضائية، وتؤكد الحق في التقاضي الذي يكفله الدستوري، وسط إشارات إلى بطلان قرار مجلس محاكم الاستئناف العالي، إذ لا يجوز صدور زيادة إلا بقانون من خلال مجلس النواب.
على جانب آخر، تلقي عدد من المحامين ممن لم يلتزموا بالإجراءات التصعيدية إنذارات بوقف خدماتهم النقابية، فيما أكدت النقابة أن عددهم لا يؤثر فى الحركة الاحتجاجية لجموع المحامين على مستوي الجمهورية.
في نفس السياق، قال عبد الحليم نقيب المحامين عبدالحليم علام، إن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي، لافتًا إلى مواصلة النقابة إجراءاتها التصعيدية أمام المحاكم .
