تفتقد لضمانات استرداد الأموال
شعبة الذهب تفتح النار على المنصات الرقمية: تبيع المعادن دون حيازة فعلية
حذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، من مخاطر شراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير الموثوقة، مؤكدة ضرورة توخي الحذر، خاصة في ظل عدم توافر ضمانات كافية تحمي حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.
وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانًا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية إلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.
وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدمين شراء كميات من الذهب وإضافتها إلى أرصدتهم الإلكترونية، دون تسلم المعدن فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام الذهب وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.
وأكدت شعبة الذهب على أن هذه المعاملات قد تفتقر إلى ضمانات حقيقية وكافية لاسترداد أموال العملاء، خاصة في حال عدم وجود آليات واضحة وملزمة تضمن تسليم الذهب المشترى أو استرداد قيمته، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.
وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين يمنح المستهلك فرصة معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره، إلى جانب تسلمه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من مخاطر التعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
وأكدت الشعبة ضرورة التعامل فقط مع الصفحات التابعة لمحال الذهب المعروفة، التي تمتلك مقرات فعلية وعناوين واضحة، بما يتيح للمستهلك إمكانية التحقق من المنتجات والرجوع إلى البائع واستلام المشتريات بصورة مباشرة.
كما حذرت من التعامل مع صفحات البيع مجهولة المصدر، خاصة تلك التي تروج للمشغولات الذهبية المستعملة أو منتجات «زيرو مصنعية»، دون الإفصاح عن مقر تجاري واضح أو تقديم بيانات موثوقة عن البائع.
5 توصيات للشراء
وقدمت شعبة الذهب مجموعة من الإرشادات للمواطنين لتجنب مخاطر الشراء من بينها، الشراء من محال وتجار الذهب المعروفين والمعتمدين، والحرص على استلام المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، ولتأكد من صحة العيار ووجود الدمغة الرسمية المعتمدة، وكذلك الحصول على فاتورة تفصيلية توضح نوع المشتريات ووزنها وعيارها وسعرها، والتحقق من هوية البائع ومقره التجاري قبل تحويل أي مبالغ مالية عبر الإنترنت.
وشددت الشعبة على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب الاعتماد على وسائل شراء واضحة وآمنة، وعدم الانسياق وراء سهولة المعاملات الإلكترونية أو العروض الترويجية الجذابة قبل التأكد من وجود ضمانات قانونية ومالية تحمي حقوق المشترين وتكفل حصولهم على الذهب الذي دفعوا قيمته.
وشهد سوق الذهب تحولاً جذرياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ظهرت تطبيقات بيع وتداول الذهب الرقمي كبديل عصري لتجارة الصاغة التقليدية. بدأت هذه الظاهرة في التوسع الفعلي منذ عام 2021. اعتمدت هذه المنصات في البداية على تقديم أسعار لحظية وبيع السبائك والمشغولات مع التوصيل المنزلي، ثم تطورت لتشمل أنظمة الملكية الجزئية، والتقسيط عبر شركات التمويل الاستهلاكي، والاحتفاظ بأرصدة ذهبية إلكترونية في محافظ رقمية دون الحاجة لاستلام المعدن مادياً.
ورغم هذا الانتشار الواسع، لا يوجد حصر رسمي دقيق لعدد هذه التطبيقات في السوق المصرية إلا ان التقديرات تشير إلى وجود عشرات التطبيقات والمنصات الإلكترونية النشطة حالياً.
وتتنوع هذه المنصات بين تطبيقات تابعة لشركات ومصانع ذهب معروفة تتيح الشراء الفعلي والتوصيل، وأخرى تتيح المضاربة والادخار الرقمي عبر أرصدة افتراضية، وهو ما دفع شعبة الذهب والجهات الرقابية للتحذير من أن غالبيتها تعمل دون تراخيص واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يهدد مدخرات المواطنين في حال توقف أي منصة فجأة.
