وصلت إلى البرلمان التونسي
الطماطم المصرية تسبب أزمة في تونس ونقيب الفلاحين: جودة منتجاتنا فوق مستوى الشبهات
تسببت شحنات الطماطم المصرية التي وصلت إلى أسواق تونس في جدل واسع في الساحة السياسية والإعلامية هناك، نتيجة الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد بسبب نقص الطماطم، وهو ما اضطر السلطات إلى استيراد شحنات من الطماطم المصرية في محاولة لضبط الأسعار المتزايدة، حيث بلغ سعر الكيلوجرام من الطماطم في الأسواق حوالي 6 دنانير تونسية، ما أثار قلق المستهلكين وفتح باب النقاشات البرلمانية.
وردا على التصريحات التونسية بشأن الطماطم المصرية، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، إن الصادرات المصرية تصدر طبقا لطلب ومواصفات الدولة المستوردة، وأن مصر خامس أكبر دولة إنتاجا للطماطم في العالم، وتصدر منتجات زراعية لأكثر من 170 دولة حول العالم طبقا للمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف نقيب الفلاحين لـ «الصفحة الأولى» أن جودة المنتج المصري وظروف إنتاجه فوق مستوى الشبهات، موضحا أن أكثر من 120 مليون نسمة يعيشون على أرض مصر يأكلون طماطم يوميا، وأن عدد سكان تونس أقل من عدد سكان محافظة القاهرة فقط، وأن الجهات المعنية بمصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها لتونس، ولا يصح من أشقاء كالتوانسة أن يمسوا سمعة المنتجات الزراعية دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصر تزرع ما يقارب 500 ألف فدان سنويا في ثلاث عروات أساسية ونحو ثلاث عروات إضافية، وتداخل العروات يؤدي إلى توفير الطماطم طوال العام، ولذا فإن إنتاج مصر سنويا من الطماطم يقارب 6.5 مليون طن لا يصدر منها سوى 150 ألف طن تقريبا، وهي نسبة لا تتعدى 3% من حجم الإنتاج.
وأكد أبوصدام أن خوف بعض المهتمين بالشأن الزراعي في تونس على تأثر العائد الاقتصادي للفلاح التونسي جعلهم يرفضون استيراد الطماطم ودفع البعض لإطلاق شائعات تنفر المستهلك التونسي من الطماطم المصرية بما يسيء لسمعة المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي نرفضه ولا نتمناه أن يخرج من الأشقاء حفاظا على متانة العلاقات المصرية التونسية وخوفا من تدخل المغرضين وبث الفتن بين البلدين.
تساؤلات برلمانية تونسية
وأثناء مناقشة مشروع الميزانية لعام 2027 في مجلس نواب الشعب التونسي، تساءل النائب ياسين مامي حول ارتفاع عدد سكان مصر الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، مع قدرة هذه الدولة على تلبية احتياجاتها ومحاولتها تصدير الطماطم إلى تونس، رغم أن سكان تونس لا يتجاوزون 12 مليون نسمة.
وجاء ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه بعض التقارير الإعلامية التي تناولت انتقادات حادة تتعلق بجودة المحاصيل المصرية، وانتشرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم مصر بإنتاج خضروات غير صحية، مع مزاعم حول كيفية استخدام مياه الري مع وجود اتهامات بأن تونس تستورد منتجات رديئة.
وتفاعلت حسابات تونسية مع وصول شحنات الطماطم المصرية، وانتشرت تعليقات ساخرة من بينها عبارة: "ما كانوش قفصين طماطم"، للتعليق على الجدل حول حجم الواردات وجدوى استيراد محصول أساسي في بلد يمتلك قطاعا زراعيا قويا وإنتاجا محليا للطماطم.
ورد المسؤولون التونسيون على تلك المزاعم وقالوا إن كافة الشحنات المستوردة تخضع للفحوصات الصحية اللازمة، وقال أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني للخضراوات، إن تأخير الإنتاج المحلي ناتج عن ظروف مناخية سيئة مثل موجات الحر وانقطاعات الكهرباء.
ولفت نائب رئيس المجمع المهني للخضراوات إلى أن الكميات المستوردة من مصر تقدر بنحو 15 إلى 20% من احتياجات السوق التونسية، والتي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين حتى يستعد الإنتاج المحلي للعودة خلال النصف الأول من ديسمبر.
كما أعلن فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن وصول شحنات الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية، وأن وزارة التجارة حددت سعر البيع عند 2.800 دينار للكيلوجرام في سوق الجملة، و3.480 دينارا للمستهلك في البيع بالتجزئة، بما يعادل نحو يورو واحد.
