الوجه الخفي للاقتصاد الرقمي
من هدايا تيك توك لغسيل الأموال.. طارق سرور: تدخل تشريعي لمواكبة التطور التكنولوجي
تحول تطبيق تيك توك TikTok من مجرد منصة ترفيهية لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية عالمية تضم عشرات الملايين من المستخدمين، ورغم أن القيمة الأساسية للمنصة تكمن في خوارزمياتها الفائقة في توجيه المحتوى وخلق حالة من التفاعل السريع، ولكن هذه البنية فتحت الباب أمام تحولات معقدة تتجاوز حدود التسلية، لتصبح أداة قوية لتحقيق الربح المادي، وفي بعض الأحيان، بيئة خصبة لأنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال.
ويتيح تيك توك اقتصادا رقميا متكاملا يُعرف بـ "اقتصاد صناع المحتوى"، حيث يمكن للأفراد تحقيق عوائد مالية معتبرة عبر عدة آليات، من بينها صناديق الدعم ومكافآت المشاهدات، وذلك عبر برامج تحفيزية تقدمها المنصة لصناع المحتوى بناءً على عدد المشاهدات والتفاعل (مثل Creator Rewards Program).
وعبر البث المباشر والهدايا الافتراضية (Live Gifting)، حيث يشتري المتابعون عملات افتراضية وإرسالها لصناع المحتوى أثناء البث الحي، والتي تحوّل لاحقاً إلى أموال حقيقية، ومن خلال التسويق بالعمولة والإعلانات التجارية: عقد شراكات مع العلامات التجارية للترويج للمنتجات والخدمات مباشرة عبر الفيديوهات، وكذلك بيع المنتجات والخدمات، وتحويل المتابعين إلى منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بالصانع (مثل TikTok Shop).
ولكن، بجانب فرص الربح المشروع، أصبحت المنصات الرقمية الكبرى، وتيك توك أبرزها، هدفاً لشبكات غسيل الأموال نظراً لسرعة وسهولة تداول الأموال رقمياً، وغالباً ما تتم عمليات غسيل الأموال من خلال إساءة استخدام نظام الهدايا الافتراضية، حيث يقوم الجناة بشراء عملات رقمية داخل التطبيق بأموال غير مشروعة، ثم إرسالها كهدايا ضخمة إلى حسابات وهمية يسيطرون عليها، ليقوموا بسحبها لاحقاً كأرباح نظيفة ومشرعة بعد خصم نسبة المنصة.
وهناك أيضا طريقة الحسابات الوهمية والتلاعب بالتفاعل، عبر تضخيم شعبية حسابات وهمية عبر شراء المتابعين والمشاهدات لإضفاء شرعية وهمية على حركة الأموال المتبادلة، وكذلك التعاون التجاري الوهمي: إبرام عقود رعاية وهمية أو تحويلات مالية تحت غطاء "الإعلانات" بين شبكات الجريمة وأصحاب الحسابات لتحويل الأموال العابرة للحدود دون رقابة بنكية تقليدية مشددة.
جريمة غسيل الأموال
وقال الدكتور طارق أحمد فتحي سرور، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن جريمة غسيل الأموال، لم تعد تقتصر على الأساليب التقليدية، وإنما امتدت صور ارتكابها إلى البيئة الرقمية، مستغلة في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة تيك توك.
وتتمثل إحدى صور هذا النشاط في استغلال خاصية البث المباشر، حيث يقوم صاحب الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع بشراء عملات افتراضية تتيحها المنصة، ثم استخدامها في إرسال هدايا رقمية إلى صانع محتوى (بلوجر) متواطئ معه.
وتتفاوت قيمة هذه الهدايا، وقد تصل قيمة بعضها إلى نحو 800 دولار (مع قابليتها للتغيير)، وتتحول، وفقًا للآليات المالية المعتمدة لدى المنصة، إلى أرصدة أو مستحقات مالية يمكن لصانع المحتوى تحويلها إلى أموال فعلية.
وتبدأ العملية بإنشاء عدد من الحسابات الشخصية الوهمية أو استخدام حسابات متعددة، تتولى إرسال الهدايا الافتراضية مرتفعة القيمة إلى صانع المحتوى المتواطئ مع صاحب الأموال غير المشروعة، وتتعدد مسميات هذه الهدايا وقيمها، بدءاً من «الوردة» وانتهاءً بهدايا مرتفعة القيمة، مثل «الحوت» و«الأسد».
وبعد تحويل قيمة الهدايا إلى مستحقات مالية، يقوم صانع المحتوى بإعادة الجزء المتفق عليه إلى صاحب الأموال غير المشروعة، بعد خصم النسبة التي تستقطعها المنصة والعمولة المتفق عليها مقابل دوره في العملية. وبذلك تعود الأموال إلى صاحبها بعد تمريرها عبر معاملات رقمية متعددة، لتظهر في نهاية المطاف وكأنها عائد مشروع متولد عن نشاط ترفيهي.
وأكد الدكتور طارق سرور أن ما يحدث يعد من القضايا المستحدثة التي باتت تتردد أمام جهات التحقيق، فجرائم غسل الأموال عبر منصة «تيك توك»، في وقائع تنطوي على تداول مبالغ مالية ضخمة، تتراوح قيمتها بين 60 و100 مليون جنيه.
ولفت إلى أن هذه الصورة تثير عددا من التساؤلات القانونية المهمة، ومنها هل تكفي النصوص القانونية القائمة لمواجهة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ والإجابة نعم، ولكن، التطور التكنولوجي يفرض ضرورة استكمال هذه المواجهة بتدخل تشريعي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشدد على أن المسألة التي تستحق إعادة النظر هي مدى كفاية الالتزامات الواردة في المادتين 2 و6 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتستوعب أيضاً السجلات المالية التفصيلية للهدايا الافتراضية، ومراحل تحويلها إلى مستحقات نقدية وتحديد المستفيد النهائي منها، فضلا عن إخضاع المعاملات المثيرة للاشتباه لآليات الإبلاغ عن غسل الأموال، كما تظل مشكلة تعاون المنصات الأجنبية التي تقدم خدماتها في مصر لنطاق الالتزامات القانونية.
