أقل من قيمته العادلة 30%
توقعات لإنخفاض الدولار لـ 50 جنيها خلال سنة وخبير: يعيش مرحلة تصحيحية
أكد بنك "جولدمان ساكس" أن الجنيه المصري يعد من أكثر عملات الأسواق تقويما بأقل من قيمتها العادلة أمام الدولار، بفارق وصل إلى 30%، وذلك بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها العملة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع "جولدمان ساكس" إلى تغيير توقعاته لسعر الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل.
وخفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الصرف إلى 53 جنيها للدولار خلال ثلاثة أشهر، و52 جنيها خلال ستة أشهر، و50 جنيها خلال عام، بالمقارنة مع توقعات سابقة عند 49 و48 و46 جنيها على التوالي.
وقال البنك إن تعديل التوقعات جاء بسبب التغييرات التي شهدها سعر الصرف مؤخرا، مع الإبقاء على النظرة المتفائلة حول أداء العملة في مصر، واحتمالات ارتفاعها بشكل تدريجي لكنه أشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق ما زال كبيرا وهو ما يعني احتمال استمرار خروج الأموال.
وكان الجنيه سجل في 26 أكتوبر الماضي أقل مستوى له أمام الدولار، مع هبوطه إلى أقل من 56 جنيها للدولار، مع ارتفاع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
وكشف بنك "جولدمان ساكس" عن أن تراجع الجنيه خلال شهر أكتوبر عزز هامش انخفاض قيمته عن المستوى العادل، في الوقت بقيت فيه القيمة العادلة للعملة مستقرة نسبيا، ولكن عودة الجنيه إلى قيمته العادلة، تحتاج إلى التحسن في ثقة الأسواق بشأن احتواء التصعيد في الشرق الأوسط، مع استمرار ارتباط سعر الصرف بأسعار النفط.
وترجع سبب النظرة الإيجابية لسعر الصرف، إلى أنه في حال تهدئة التوترات الإقليمية أو استمرارها دون تصعيد كبير، فإن الجنيه سيستفيد من ذلك السيناريو، بينما يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد من أسعار الفائدة المرتفعة حال اشتعال الأوضاع.
ويوصي بنك "جولدمان ساكس" المستثمرين بالشراء في الجنيه المصري للاستفادة من ارتفاع قيمة العملة والعائد على الفائدة معاً.
كما رصد بنك "جولدمان ساكس" تراجع حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المصرية إلى حوالي 20 مليار دولار حاليا، مقارنة بحوالي 30 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بسبب موجة بيع شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وأن صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي سجل مستويات ملحوظة على أساس شهري متحرك، ما أسهم في زيادة الضغوط على الجنيه أمام الدولار.
الجنيه المصري
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الجنيه المصري يعيش مرحلة تصحيحية بداية من نوفمبر 2026، مع استرداده جزء من خسائره ليعود إلى مستويات 54.63 جنيه للدولار، بعد ارتفاع سعر الدولار إلى ما فوق الـ 56 جنيها.
ولفت إلى أن القرار الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يمثل المحرك الرئيسي لتحسن سعر الجنيه أمام الدولار، لأن توسيع فجوة العائد يؤدي إلى إعادة جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، الذين ضخوا سيولة دولارية وأموالا ساخنة في السوق.
وأضاف أنه بجانب السياسة النقدية، فإن تراجع أسعار النفط عالميا إلى مستويات 103 دولارات، وتعافي إيرادات قناة السويس، واستقرار تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، ساعد على تخفيف الضغوط على فاتورة الاستيراد، ما يعني دعم احتياطي النقد الأجنبي، والذي وصل بالفعل إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار، ما يعني إعطاء مرونة للبنك المركزي على التدخل وضبط إيقاع سوق السرف.
وحذر "عبد العال" من الاعتماد على الأموال الساخنة، بسبب تعرضها للتقلبات الحادة، مشيرا إلى أن استمرار تحسن الجنيه يتطلب تحويل هذه التدفقات المؤقتة إلى استثمارات مباشرة ومستدامة.
وفي اجتماعه الأخير آخر أكتوبر، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ مارس 2024، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%، وذلك بسبب التحديات الخارجية وارتفاع مستويات عدم اليقين، وبهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مسار تراجعه، حسبما أعلن البنك.
