تمديد خفض المصاريف الإدارية
«المجتمعات العمرانية» تقر تعديل آليات سداد قيمة الأراضي بالدولار وإلغاء «حوافز الكاش»
اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مجموعة من القرارات المنظمة لآليات التعامل مع المستثمرين وأصحاب الأراضي في المدن الجديدة، لتحصيل مستحقات الدولة بالعملة الأجنبية، وتقديم تسهيلات مباشرة لدعم حركة الاستثمار العقاري.
ووضعت الهيئة محددات جديدة لآليات سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي (باستثناء الأنشطة الصناعية، والورش، والمخازن). وشهد هذا التعديل إلغاء "البديل الأول" بالكامل، والذي كان يمنح خصماً بنسبة 15% في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج. وبدلاً من الخصم المباشر، ركزت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح الأولوية التنافسية في التخصيص للمستثمرين الذين يبدون رغبتهم في السداد بالدولار من الخارج، مع إعادة هيكلة خيارات التقسيط المتاحة.
وتتنوع مسارات السداد المتبقية بين "البديل الثاني" الذي يتيح احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بفوائد البنك المركزي يوم الاستحقاق، على أن يتم السداد بالمعادل للدولار في مده أقصاها 3 سنوات، وبين "البديل الثالث" الذي يوفر قنوات سداد ممتدة تصل إلى 8 سنوات كحد أقصى.
ويتم حساب البديل الثالث بأقساط متساوية بالدولار محملة بمتوسط فائدة الشهادات الدولارية في البنوك الحكومية (الأهلي ومصر)، مع السماح بالتحويل إلى هذا البديل مرة واحدة فقط طوال مدة المشروع وبشروط صارمة تمنع استفادة الأراضي الملغاة من هذه التسهيلات.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار سريان تخفيض نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1% بدلاً من 2%.
زيادة تصاعدية
وجاء هذا القرار تنفيذاً للتعليمات الصادرة من وزارة المالية، حيث تقرر تمديد العمل بهذا التخفيض لمدة عام آخر يبدأ فور انتهاء المدة السابقة مباشرة، وذلك لضمان استمرارية الدعم المالي الممنوح للمستثمرين في إنهاء إجراءاتهم الإدارية داخل أجهزة المدن الجديدة.
جاء ذلك استنادا إلى القرارات الصادرة بموجب الخطاب الرسمي رقم 44277 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، لتعديل قرارات سابقة كانت قد اتُخذت في مطلع عام 2023، لتضع محددات جديدة تسعى من خلالها الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتقديم مرونة أكبر للمستثمرين الراغبين في التعامل بالعملة الأجنبية، مع استبعاد كامل للأنشطة الصناعية والورش والمخازن من هذه المنظومة.
ووضع ضوابط للمنع التلاعب وضمان الجدية؛ حيث اشترط عدم تطبيق هذه التسهيلات على قطع الأراضي التي اعتمدت اللجنة العقارية الرئيسية إلغاءها. كما نص على أن الاستفادة من آلية التحويل للبديل الثالث متاح "مرة واحدة فقط طوال مدة المشروع" ولا يمكن الرجوع عنه لبديل آخر.
وفي حال إقرار مدد إضافية للمشروع من السلطة المختصة خارج إطار وقت التخصيص، يتم فرض نسب زيادة تصاعدية على الرصيد المدين تتراوح بين 20% لسنة واحدة، و25% لسنتين، وتصل إلى 35% لثلاث سنوات أو أكثر. وقد فوضت الهيئة اللجنة العقارية الرئيسية والفرعية وأجهزة المدن لمتابعة وتنفيذ هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري لمدة عام واحد ويخضع لإعادة النظر بعد انقضاء هذه المدة.
