الزيادة بدأت بـ 8%
الدولار يشعل أسعار الأجهزة الكهربائية.. وتحذير من عروض «بلاك فرايداي» الوهمية
شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعا بنسب بين 5% إلى 8%، خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات بزيادات جديدة تتراوح بين 7 إلى 10%، خاصة على السلع المستوردة تامة الصنع، في رد فعل على ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الشحن والاستيراد.
ويؤكد متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان زيادات الأسعار لا تقتصر على الأجهزة الكهربائية فقط، ولكنها تمتد إلى السلع الغذائية، مثل لتر الزيت الخليط والذي ارتفع من 90 إلى 100 جنيه، بزيادة 11%، كما ارتفع سعر عبوة الجبن المعلبة وزن 250 جرامًا من 24 إلى 30 جنيهًا، بزيادة بلغت 25%، وكذلك الحبوب والبقوليات، أما أسعار السيارات المستوردة تامة الصنع، فارتفعت هي الأخرى بنسبة 10%، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن.
وقال رئيس شعبة المستوردين إن ارتفاع سعر الدولار، انعكس على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يعني ارتفاع تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل.
وتأتي زيادات الأسعار الأخيرة، في الوقت الذي يترقب فيه المستهلكون موعد الجمعة البيضاء 2026 في مصر، على أمل الاستفادة من عروض التخفيضات والخصومات في المتاجر الكبرى ومواقع التسوق الإلكتروني، خاصة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وسط تساؤلات عن مدى مصداقية هذه العروض.
ومن المنتظر أن يكون موعد الجمعة البيضاء 2026، “بلاك فرايداي”، يوم27 نوفمبر، يعرف عالميا باسم Black Friday، وتطرح فيه العديد من الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة.
العروض الوهمية
وحذر جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، من العروض الوهمية، نتيجة لجوء بعض الشركات إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية قبل طرحها ضمن التخفيضات، وهو ما يحدث عندما ترفع شركة أسعار منتجاتها بنسبة 8%، وبعدها تعلن عن تخفيضات بنسبة 10% بعد فترة قصيرة، وهو ما لا يعكس تخفيضا حقيقيا.
وشدد على أن التخفيضات الحقيقية يجب تطبيقها على أسعار مستقرة ومحددة من قبل، وليس على أسعار سبق رفعها قبل الإعلان عن العروض، وأن الأفضل للتجار والشركات الحفاظ على مصداقيتهم أمام المستهلكين، بدلا من الإعلان عن تخفيضات شكلية ووهمية.
من جانبه، أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن وضع ضوابط لتنظيم موسم تخفيضات الجمعة البيضاء 2026، مؤكدا على الإعلان عن تخفيضات حقيقية وأسعار واضحة، وأن الرقابة ستمتد إلى المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي عروض وهمية أو ممارسات مضللة.
كما شدد على إعلان السعر قبل التخفيض وبعده وبيان نسبة الخصم الفعلية من أهم ضمانات الشفافية، وعدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين، وأن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع مكفولة طوال العام وخلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى.
وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك من فرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، لمواجهة السلوك الخادع طبقا لأحكام القانون، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لمتابعة التخفيضات ورصد العروض المضللة طوال موسم الجمعة البيضاء.
