اعتبارا من أول نوفمبر
وزير التعليم يعتمد تعيين 15 ألف معلم من أصحاب التظلمات ومستكملي المسابقات
في خطوة لسد العجز، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً يحمل رقم (225) لسنة 2026، يقضي بتعيين نحو 15 ألف معلم اعتباراً من الأول من نوفمبر لعام 2026.
وضم القرار الوزاري قوائم المقبولين من أصحاب التظلمات في الدفعات السابقة (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة)، بالإضافة إلى أعداد الناجحين في الدفعة الخامسة والمستكملين لها، فضلاً عن استيعاب النسبة المقررة قانوناً لذوي الإعاقة (5%).
شهد القرار توزيع الأعداد المستهدفة للتعاقد بناءً على المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على النحو التالي:
1. تظلمات الدفعتين الأولى والثانية: نصت المادة الأولى على تعيين أصحاب التظلمات المقبولة للدفعتين الأولى والثانية والبالغ إجمالي عددهم (857) معلماً مساعداً، يبدأ اسم أولهم محمود السيد محمد عبد الفتاح، وينتهي باسم إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.
2. تظلمات الدفعتين الثالثة والرابعة: جاءت المادة الثانية لتنصف تظلمات الدفعة الثالثة بواقع (378) معلماً مساعداً، إلى جانب تظلمات الدفعة الرابعة بإجمالي (685) معلماً مساعداً.
3. الدفعة الخامسة ومستكمليها: حظيت المادة الثالثة بالنصيب الأكبر عدداً؛ حيث شملت المقبولين في الدفعة الخامسة والبالغ عددهم (12739) معلماً، يضاف إليهم الأعداد المخصصة لاستكمال ذات الدفعة بواقع (28875) معلماً مساعداً.
4. نسبة ذوي الإعاقة (5%): التزاماً بالقانون رقم (10) لسنة 2018، حددت المادة الرابعة المقبولين من ذوي الإعاقة ضمن الدفعة الخامسة والبالغ عددهم (423) معلماً مساعداً.
الإدارات التعليمية
وبحسب القرار، يرتفع الرقم الإجمالي النهائي للمعلمين الذين تقرر تحرير عقودهم رسمياً إلى 43,957 معلماً ومعلمة بمختلف المحافظات.
ولضمان دقة التنفيذ والالتزام بالشفافية الكاملة، أشار القرار الوزاري إلى أن أسماء المقبولين مدرجة بالكامل ضمن الكشوف الرسمية المرفقة، والمحفوظة رقمياً عبر الأسطوانات المدمجة (CD) المرفقة بالقرار. كما وجه الوزير وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات بالبدء الفوري في إجراءات كتابة وتوقيع العقود للمشمولين بالقرار.
وقد نصت المادة الخامسة على تحرير عقود شغل الوظائف وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، مشترطةً استيفاء المعلمين لكافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة. واستثنى القرار المشمولين بالمادة الرابعة (ذوي الإعاقة للدفعة الخامسة) من تقديم شهادة اجتياز التدريب، وذلك كنوع من التسهيل والدعم لهذه الفئة.
وألزمت المادة السادسة الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بالمتابعة الدورية لتنفيذ إجراءات تحرير عقود المعلمين الجدد، بالتنسيق التام واليومي مع الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات. ويهدف هذا التوجيه المباشر إلى تذليل أي عقبات إدارية أو إجرائية قد تواجه المعلمين الجدد أثناء تسليم مسوغات تعيينهم، بما يضمن استقرارهم وبداية أدائهم لمهامهم التربوية والتعليمية مع انطلاق التعاقد الفعلي في مطلع نوفمبر.
فيما بدأت المديريات والإدارات التعليمية على مستوي المحافظات استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد تمهيد لاستلام العمل خلال أيام.
