ميزانية جديدة لـ "اللانش بوكس"
مع بداية الدراسة.. خطة الحكومة وأصحاب المخابز بزيادة أسعار الفينو والخبز السياحي
في خطو جديدة من قبل الحكومة أثارت الجدل، تقضي برفع أسعار الخبز السياحي والفينو، مع بداية العام الدراسي، كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن الشعبة تلقت وعدًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصدور قرار قريب بشأن زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو، بما يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على السوق، مؤكدًا أن الأسعار لم تشهد أي زيادة حتى الآن.
وأوضح "فكري"، في تصريحات تلفزيونية أن سعر طن الدقيق ارتفع منذ 14 يوليو الماضي، إذ تراوح سعر الطن خلال الشهور الماضية بعد الزيادة بين 17 و21 ألف جنيه، بزيادة بلغت نحو 200 جنيه في الشيكارة مقارنة بالسعر السابق.
وأضاف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه هناك اجتماعًا عُقد في الغرفة التجارية لمناقشة الزيادة في أسعار الدقيق، حيث جرى التأكيد على ضرورة تثبيت أسعار الخبز السياحي والفينو مؤقتًا، لحين الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن المخابز السياحية والأفرنجية ما زالت ملتزمة بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026، الذي يحدد أسعار الخبز السياحي والفينو وفقًا للأوزان.
من جانبه، تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار بعض المخالفات المرتبطة بأسعار وأوزان الخبز الحر والمدعم، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
وأشار السويدي إلى أن تكرار مخالفات التلاعب في أسعار وأوزان الخبز، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، يستدعي مراجعة آليات الرقابة الحالية على المخابز، وعدم الاكتفاء بالحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها من وقت لآخر.
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وهو ما يعكس أهمية استمرار جهود الأجهزة المعنية في مواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة والإضرار بحقوق المواطنين.
رقابة مشددة
وأكد أن مواجهة هذه المخالفات تحتاج إلى رقابة يومية واستباقية، إلى جانب الحملات المفاجئة، مع ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان سرعة رصد أي تجاوزات والتعامل معها.
وطرح عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات حول طبيعة الرقابة التي تجريها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، ومدى وجود آليات لتحديد المخابز التي تتكرر بها المخالفات وإخضاعها لعمليات تفتيش دورية.
كما تساءل عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية في متابعة أداء الجهات المسؤولة عن الرقابة، وآليات محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في منع استمرار مخالفات الأسعار أو الأوزان.
واقترح السويدي دراسة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات، بما يسمح بتسجيل بيانات الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة مستمرة، ويساعد على سرعة اكتشاف أي تغيير أو مخالفة.
وطالب بوضع إجراءات أكثر حسمًا تجاه المخابز التي يثبت تكرار مخالفاتها، بما يضمن عدم عودتها إلى نفس التجاوزات، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وثمّن النائب طلعت السويدي جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة في ضبط المخالفات، بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات التموينية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات لحماية حقوق المستهلكين.
وشدد على أن ضبط سوق الخبز يتطلب تكاملًا بين الدور الأمني والرقابة التموينية والمحلية، بحيث لا تقتصر المواجهة على اكتشاف المخالفة بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى بناء منظومة رقابية قادرة على رصد التجاوزات ومنع تكرارها.
