إخطار السفارتين بالجريمتين
زوج يتهرب من احكام النفقة بإنتحال شخصية كويتى وجواز سفر بريطانى مزور
في واقعة تحمل العديد من التفاصيل المثيرة، بين أروقة محكمة الأسرة، تقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى الجهات المختصة، نيابة عن موكلته أ أ م، المطلقة خلعًا من المشكو في حقه ض ع ع، متضمنًا اتهامات تتعلق – بحسب ما ورد في البلاغ – بتزوير مستندات وانتحال اسم وبيانات مواطن كويتي، واستخدام جواز سفر بريطاني صادر باسم شخص آخر، وذلك للتهرب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة في قضايا النفقة والمصروفات الدراسية لأطفاله الثلاثة.
وتعود بداية الواقعة، وفقًا لما جاء في البلاغ، إلى زواج المشكو في حقه من موكلة مقدم البلاغ، حيث رزقا بثلاثة أبناء، قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية بالخلع.
وبحسب البلاغ، امتنع والد الأطفال عن سداد نفقتهم والمصروفات الدراسية المستحقة لهم لسنوات سابقة على الطلاق، الأمر الذي دفع الأم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق أطفالها المادية.
وبالفعل، حصلت – وفقًا للبلاغ – على عدد من الأحكام القضائية من محكمة الأسرة ضد المشكو في حقه، فيما قام في البداية بالرضوخ لبعض تلك الأحكام وسداد المبالغ المستحقة عليه.
لكن، بحسب رواية مقدم البلاغ، تغيرت الأمور لاحقًا، إذ فوجئت موكلته بدخول المشكو في حقه إلى الأراضي المصرية قادمًا من لندن، رغم صدور أحكام بالحبس ضده، ورغم وجود تلك الأحكام – بحسب البلاغ – لدى الأمن العام وأمن الموانئ المصرية.
وتوجهت موكلة مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد في الأوراق، إلى مباحث الجوازات للاستفسار عن كيفية دخول المشكو في حقه البلاد دون توقيفه، لتأتي المفاجأة، بحسب البلاغ، بأن سجلات جوازات مطار القاهرة لم تتضمن عبور المواطن ض ع ع، كما لم يظهر له عبور عبر مطارات أخرى.
ولم تتوقف المفاجأة عند هذه الواقعة، إذ يذكر البلاغ أن الأمر تكرر في مرات عديدة، حيث كان المشكو في حقه يدخل الأراضي المصرية قادمًا من إنجلترا، بينما كانت إجابة الجهات المعنية بأمن الموانئ – بحسب مقدم البلاغ – تفيد بعدم وجود تسجيل لدخوله البلاد بالاسم والبيانات المعروفة عنه.
كيف دخل البلاد؟
ومع تكرار التساؤل حول كيفية دخول المشكو في حقه الأراضي المصرية رغم عدم وجود تسجيل لعبوره باسمه، كشف البحث – بحسب ما ورد في البلاغ – عن أن صورته الشخصية كانت موضوعة على جواز سفر بريطاني يحمل اسم شخص آخر.
وبحسب البلاغ، تبين من استمرار البحث أن جواز السفر البريطاني المشار إليه صادر لشخص كويتي يدعى ن م م، وأن هذا الشخص حصل عليه عن طريق اللجوء السياسي في المملكة المتحدة.
وهنا تتسع دائرة الاتهامات التي تضمنها البلاغ، إذ يتهم مقدم البلاغ المشكو في حقه بأنه قام – بغرض التهرب من التزاماته الأسرية تجاه أطفاله الثلاثة، والمتمثلة في النفقة والمصروفات الدراسية – بتزوير أوراق ومستندات تتعلق بالجنسية الكويتية باسم مواطن كويتي، ثم لجأ سياسيًا إلى المملكة المتحدة، بحسب ما جاء في البلاغ، ليتمكن من الحصول على جواز سفر بريطاني مستخدمًا تلك المستندات.
وتتضمن رواية البلاغ تفصيلًا آخر، يتمثل في أن المشكو في حقه – وفقًا لما جاء فيه – كان يستخدم جواز السفر البريطاني المنسوب إلى المواطن الكويتي ن م م عند دخول الأراضي المصرية، بينما يتعامل خلال فترة وجوده وإجازته داخل البلاد باستخدام بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة به.
وعند مغادرته الأراضي المصرية عبر مطار القاهرة، كان – بحسب البلاغ – يعاود استخدام جواز السفر البريطاني ذاته، بما يسمح له، وفقًا لرواية مقدم البلاغ، بالدخول والخروج من البلاد دون أن يظهر عبوره بالبيانات المصرية المعروفة عنه.
وذكر المستشار شريف حافظ المحامي في البلاغ أنه أرفق به عددًا من المستندات التي اعتبرها مؤيدة لما ورد فيه، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي المصرية الخاصة بالمشكو في حقه ض ع ع، وصورة جواز السفر البريطاني الذي يحمل صورته الشخصية، رغم صدوره – بحسب البلاغ – باسم اللاجئ الكويتي ن م م.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق قضائي في الواقعة، نظرًا لما وصفه بجسامتها وتعدد جوانبها، وما قد يترتب عليها من آثار تتعلق بالتزوير وانتحال الهوية واستخدام مستندات وجواز سفر منسوب إلى شخص آخر.
أربعة مطالب للتحقيق
واختتم البلاغ بطلب اتخاذ عدد من الإجراءات، جاء في مقدمتها:
أولًا: إجراء تحقيق قضائي في الواقعة للوقوف على حقيقتها وكشف ملابساتها.
ثانيًا: إخطار السفارة البريطانية بالقاهرة بشأن جواز السفر البريطاني المشار إليه في البلاغ، للتحقق من مدى صحة صدوره والمستندات التي استُخدمت في إصداره، وذلك على ضوء ما تضمنه البلاغ من ادعاء صدوره بناءً على مستندات مزورة.
ثالثًا: إخطار السفارة الكويتية بالقاهرة بشأن ما ورد في البلاغ من اتهام للمشكو في حقه ض ع ع، المصري الجنسية، بانتحال اسم وبيانات مواطن كويتي هو ن م م، واللجوء سياسيًا لدى المملكة المتحدة للحصول على جواز سفر بريطاني باستخدام مستندات قال مقدم البلاغ إنها مزورة ومنسوب صدورها إلى جهات حكومية كويتية.
رابعًا: إجراء تحريات مباحث مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومباحث أمن الموانئ حول الواقعة، والتأكد من صحة ما ورد في البلاغ، مع إرفاق شهادة تحركات المشكو في حقه بالاسمين المنسوبين إليه، وبيان الجنسيات الحامل لها، لكشف حقيقة عمليات دخوله وخروجه من الأراضي المصرية.
