تزوير ورشاوي في الانتخابات
زلزال في انتخابات المحلة.. «النقض» تقلب الموازين وتأمر بإعادة فرز صناديق الانتخابات
قررت محكمة النقض، بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بناء على الطلب المقدم من كمال الرخاوي محامي الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بالدائرة، كما حددت جلسة 9 يونيو المقبل للحكم في الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المحلة بالغربية.
وكان الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة، رفع طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز كل من إبراهيم الديب وعمرو السعيد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة، وطلب الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات بدائرة المحلة الكبرى.
وجاء قرار محكمة النقض، من خلال انتداب لجنة خماسية رفيعة المستوى من مستشارى المحكمة لإعادة فرز صناديق الاقتراع بالكامل فى الدائرة الخامسة مركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن نظر الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج مجلس النواب، وضمت كافة أوراق العملية الانتخابية والأحراز لفحصها بدقة ومباشرة،
وقدم كمال الرخاوى، وكيل الطاعن الدكتور شوقى سعيد، دفوعا عدة استندت إليها محكمة النقض فى قرارها، بعد أكد الدفاع وجود فارق عددى قال عنه إنه صارخ، إضافة إلى شبهات تزوير، وتزوير معنوي من خلال التلاعب فى عمليات الجمع الحسابى، وعدم المطابقة بين محاضر فرز الأصوات وما هو مودع فعليًا داخل الصناديق، وهو ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية لـ انتخابات النواب في دائرة مركز المحلة.
طمس الأصوات
وقال دفاع الطاعن إن الأصوات التى تم طمسها أو استبعادها كانت كافية لتغيير المركز القانونى للطاعن وإعلان فوزه، حيث جاء الحصر العددى النهائى مناقضا للواقع الحسابى الثابت فى اللجان الفرعية.
وأكد خلو كشوف التصويت من توقيعات رؤساء اللجان الفرعية أمام أسماء الناخبين فى مقرات عدة، كما أن بطاقات إبدء الرأى فى لجان (15، 18، 30، 35، 37، 68، 73) ولجان بشبيش والدواخلية وعياش والعامرية، بطاقات مصطنعة أضيفت للصناديق لصالح المطعون ضدهما، ودلل على ذلك بخلوها من الأختام الرسمية وتوقيعات القضاة المشرفين.
وأشار محامي الطاعن إلى وجود حالة من انعدام الرقابة وتعمد حجب الحقيقة، من خلال منع وكلاء الطاعن من حضور عمليات الفرز فى لجان محددة، والامتناع عن تسليمهم صورا رسمية من المحاضر المختومة، ما يعتبر منعًا متعمدًا لتزوير النتيجة وإتاحة المجال للعبث بمحتويات صناديق انتخابات النواب بعيدا عن أعين المندوبين.
وطلب الدفاع تقرير (Data Audit Trail) الذي يمثل السجل الزمني الإلكترونى، لكشف أى تعديل أو حذف طرأ على قاعدة بيانات النتائج بعد الإدخال الأول، مع تمسكه بمطابقة سجلات الحركات (Log Files) الخاصة بأجهزة المسح الإلكترونى مع عدد البطاقات الشخصية التى قرأها الجهاز فعليًا، لكشف الأصوات الوهمية التي لم تمر عبر القنوات الرسمية.
كما طعن الدفاع بوجود وقائع رشاوى، وقدم "فلاشة" مدمجة تحتوى على فيديوهات توثق قيام أنصار المنافسين بتوزيع مبالغ نقدية وعينية خلال فترة الصمت الانتخابى، مستشهدا بالمحاضر الرسمية المحررة في مركز المحلة الكبرى، ومنها المحضر رقم 20697 لسنة 2025، وطلب من محكمة النقض ضم أصول هذه المحاضر وتحويل المتورطين فيها إلى النيابة العامة.
وطلب دفاع الطاعن أيضا، الاستعلام من مصلحة الجوازات عن ناخبين أدلوا بأصواتهم وهم خارج البلاد، ومنهم "ا. ل. ا. إ"، قائلا إنه ثبت وجوده خارج مصر وقت التصويت، رغم وجود توقيع باسمه فى كشوف الحضور، ما يؤكد وقوع جناية تزوير فى سجلات المناداة.
وطالب بندب خبير خطوط لإجراء المضاهاة الفنية، ليس لإعادة الفرز الحسابى فحسب، إنما أيضا لفحص البطاقات وبيان وحدة الخط والمداد، لأن وجود مئات البطاقات بذات الخط يثبت قطعيا بأن اليد التى وقعت هى يد العبث لا يد الناخب، ما يوجب استبعاد تلك الصناديق بالكامل من الوعاء الانتخابى.
