محمد شهدة وخالد مشهور
ماذا بعد إلغاء النقض حكم بطلان عضوية نائبي مينا القمح في مجلس النواب ؟
ألغت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بـ محكمة النقض، حكم إحدى دوائرها الصادر ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب بالنظام الفردي عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية؛ محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور، مستقل.
وأسست الهيئة حكمها على أن الطعن المقدم لم يختصم المطعون ضدهما اختصامًا صحيحًا، بالمخالفة لما أوجبه القانون، وذلك بحسب المحامي ماهر ميلاد إسكندر.
وبهذا الحكم، أيدت الهيئة -المختصة بتوحيد المبادئ القانونية لـ محكمة النقض- صحة الاتجاه القانوني بأن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله لعدم انعقاد الخصومة انعقادًا صحيحًا.
وتضمن حكم الهيئة العدول عن الاتجاه السابق الوارد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية الذي ألغى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بفوز المرشحين عن دائرة منيا القمح وإبطال عضويتهما بمجلس النواب، واعتبر أن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن ليس ضرورة قانونية.
وبحسب الرأى القانونى، فإن الهيئة العامة بـ محكمة النقض انتهت إلى إقرار مبدأ قانوني واضح مؤداه أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده، أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول، باعتبار أن تحديد الخصم واختصامه يمثلان شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.
الحصر العددى
وفى فبراير الماضى، أصدرت محكمة النقض، حكمًا يقضي ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مع الأمر بإعادة إجراء العملية الانتخابية بالكامل في الدائرة، وذلك عقب قبول الطعن المقدم من المرشح اللواء ماجد الأشقر.
وجاء قرار محكمة النقض ببطلان نتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، استناداً إلى مجموعة من المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، ومن أبرزها تجاوزات في عملية الفرز والرصد، حيث رصد الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر وجود أخطاء في تجميع الأصوات والحصر العددي داخل اللجان الفرعية والعامة، مما أدى إلى إعلان نتائج غير دقيقة لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
وكذلك مخالفات الصمت الانتخابي والتاثير على الناخبين، حيث رصدت بعض التقارير والطعون وجود مخالفات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي خارج المقرات وتوجيه الناخبين من قبل أنصار بعض المرشحين، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤثراً على نزاهة العملية الانتخابية في الدائرة.
كما شهدت دائرة منيا القمح الانتخابية ضبط حالات لأشخاص حاولوا التصويت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بآخرين، بالإضافة إلى وجود شبهات حول استغلال أصوات المصريين بالخارج بطريقة غير دقيقة ضمن الحصر النهائي.
وفور صدور الحكم وقتها، تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطلب إلى محكمة النقض للرجوع عن حكمها، ببطلان عضوية نائبين في مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بالشرقية، وإعادة انتخابات الدائرة بين جميع المرشحين بنظام الفردي من جديد.
وأرفقت الهيئة الوطنية للانتخابات فى طلبها، مستندات كانت المحكمة طلبتها في أثناء نظر الطعن، للرد على المخالفات المذكورة فيه، من رفض تسليم وكلاء الطاعن بعض كشوف الحصر العددي للجان الفرعية، واختلاف عدد المصوتين عن عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح، والتصويت بأسماء أشخاص خارج البلاد، وتصويت نحو 300 شخص ببطاقات رقم قومي لأشخاص آخرين، فضلًا عن أخطاء الجمع في بعض محاضر اللجان الفرعية.
