بالتوافق مع اتحاد العمال
مجلس النواب يتجه لتأجيل انتخابات النقابات العمالية ومد الدورة النقابية لـ5 سنوات
كشفت مصادر عمالية عن اتجاه داخل مجلس النواب لتأجيل انتخابات النقابات العمالية ومد الدورة النقابية لـ 5 سنوات داخل المنظمات العمالية بمستوياتها الثلاثة «اللجان النقابية، النقابات العامة، الاتحاد العام لنقابات العمال».
ويشهد مجلس النواب حراكاً تشريعياً مكثفاً حول قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017 وتأتي هذه التحركات في ظل مقترحات جديدة تهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على بنية العمل النقابي في مصر، بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة
ويتصدر المشهد البرلماني مقترح بتعديل المادة الخاصة بمدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات العمالية والذى ينص على رفع مدة الدورة من 4 سنوات إلى 5 سنوات، وذلك لتمكين الكوادر النقابية من تنفيذ برامجها وخططها الخدمية والعمالية بشكل كامل، وضمان استقرار الكيانات النقابية في أداء دورها كشريك في التنمية
وتتجه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نحو إقرار مادة انتقالية تسمح بـ تأجيل انتخابات الدورة النقابية القادمة ويأتي هذا التوجه ليتيح فرصة أكبر للمنظمات النقابية لتوفيق أوضاعها وتحديث بيانات قواعدها العمالية التي تتجاوز الـ 3.5 مليون عامل كما يهدف التأجيل لضمان إجراء العملية الانتخابية تحت إشراف كامل بما يضمن مشاركة أوسع للقواعد العمالية
وتشمل المقترحات الجديدة أيضاً تدابير لتعزيز حماية العمل النقابي، من خلال تشديد العقوبات على أي جهة تتدخل في شؤون النقابات العمالية والمنظمات النقابية أو تحاول التأثير على إرادة العمال . كما تركز التعديلات على تبسيط إجراءات التأسيس وتوسيع نطاق العضوية ليشمل فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة، دعماً لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة
وتسعى هذه التعديلات إلى سد الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 213 لسنة 2017 ، مع التركيز على جعل النقابات العمالية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وسط ترقب واسع من الأوساط العمالية لصدور القرار النهائي بشأن الموعد الجديد للانتخابات.
مقترح من 60 نائبا
وكانت النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع القانون بمشاركة 60 نائباً، حيث ينص التعديل المقترح على أن تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية بدلاً من أربع.
وأوضحت النائبة أن الدورة الحالية البالغة أربع سنوات لا تمنح النقابي الجديد وقتًا كافيًا لفهم آليات العمل النقابي وتنفيذ برامجه، مشيرة إلى أن السنة الأولى غالبًا ما تُستهلك في التعلم واكتساب الخبرة، وهو ما يحد من قدرة النقابي على تحقيق كامل أهدافه خلال مدة الدورة الحالية، كما لفتت إلى أن التعديل المقترح يهدف أيضاً إلى تجنب أي تعارض محتمل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يسهم في تحقيق استقرار العمل النقابي.
وفي السياق نفسه، كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تقدم بمقترح مماثل إلى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يقضي بمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء المجلس.
وفي المقابل، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى عدم الاكتفاء بتعديل مدة الدورة النقابية فقط، مطالبة بفتح نقاش أوسع حول تعديلات أخرى في قانون المنظمات النقابية العمالية.
وأشارت إلى أن تطبيق القانون الحالي كشف عن وجود بعض التناقضات والقيود المتعلقة بشروط وإجراءات الترشح والانتخابات ودور الجهات الحكومية في الإشراف علي انتخابات النقابات العمالية.
وأكدت الدار أن مدة الأربع سنوات تعد كافية للدورة النقابية وفق الأعراف المعمول بها في العديد من النقابات والاتحادات النقابية الدولية، معتبرة أن تعزيز الديمقراطية النقابية وتوسيع مشاركة الأعضاء في إدارة نقاباتهم هو الضامن الحقيقي لاستقرار وتطوير العمل النقابي.
