تفاصيل وشروط التقديم
فتح باب التعيين لأعضاء «قضايا الدولة» و«النيابة الإدارية» بالقضاء والنيابة العامة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر القضائية بضخ دماء جديدة من الهيئات القضائية، أعلن مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقدة في 14 أبريل 2026، عن قرار بفتح باب قبول طلبات التعيين لعدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (من الذكور والإناث) للعمل في سلك القضاء والنيابة العامة.
وشمل القرار تحديد درجات وظيفية محددة للتعيين، وهي: "رئيس محكمة (ب)"، و"قاضٍ بالمحاكم الابتدائية"، و"وكيل نيابة" من الدرجات المناظرة بالهيئتين، مع التأكيد على أن تحديد الأقدمية سيتم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
وضع المجلس معايير دقيقة لضمان اختيار الأكفأ، حيث اشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم في الليسانس عن "جيد". وفيما يخص الدرجات الوظيفية، حدد الإعلان فئات معينة للتقديم؛ فبالنسبة لوظيفة "رئيس محكمة ب"، يشترط أن يشغل المتقدم درجة رئيس نيابة (ب) بالنيابة الإدارية أو مستشار مساعد (ب) بقضايا الدولة. أما لوظيفة "قاضٍ"، فيُقبل وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو "نائب" بقضايا الدولة. وللتعيين بوظيفة "وكيل نيابة"، يفتح الباب أمام شاغلي وظيفة وكيل نيابة إدارية أو "محامٍ" بقضايا الدولة.
وشدد المجلس على ضرورة خلو سجل المتقدم من أي جزاءات تأديبية، مع اجتياز اختبار تحريري ومقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى كشرطين أساسيين للقبول النهائي.
سحب وتقديم الملفات
أوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس أن سحب ملفات التقديم سيكون "شخصياً" من مقر الأمانة العامة بدار القضاء العالي (شارع 26 يوليو – القاهرة)، وذلك خلال الفترة من الأحد 19 أبريل 2026 وحتى الأحد 26 أبريل 2026.
أما مرحلة تقديم الملفات، فستبدأ من الاثنين 4 مايو 2026 حتى الاثنين 11 مايو 2026. ولفت المجلس إلى ضرورة تقديم الملفات ورقياً، بالإضافة إلى "فلاشة إلكترونية" تحتوي على بيانات استمارة الترشح بصيغة (Excel) وكافة المستندات بصيغة (PDF).
المستندات المطلوبة
تتضمن مسوغات التعيين أصل شهادة التخرج مبيناً بها المجموع، بيان تدرج وظيفي، شهادة بعدم وجود عقوبات، قيد ميلاد مميكن، وصورة البطاقة. كما ركز الإعلان على "التحريات الأسرية" بطلب قيد عائلي للمرشح (ولزوج المرشحة)، وللوالد والجدين (لأب ولأم).
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أنه لن يُنظر إلى الطلبات السابقة على موعد الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو تلك التي تفتقد لأي من الشروط والمستندات المذكورة.
