شلل فى حركة البضائع
تضارب قرار حظر سير سيارات النقل بالعاصمة ومواعيد غلق المحلات يربك الأسواق
كشف تقرير برلماني عن تأثر حركة تداول السلع في الأسواق بسبب قرارات حظر سير سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة، بالتوازي مع قرارات غلق المحال التجارية فى الحادية عشر مساءا.
وأوضح أن قرار حظر سير سيارات النقل تسبب في أزمة لوجستية نتيجة التضارب بين مواعيد السماح بالسير ومواعيد عمل المحال التجارية والمخازن، فبينما يُسمح لسيارات النقل بالحركة في أوقات متأخرة تبدأ من منتصف الليل وحتى الصباح الباكر، تكون معظم المحال والمخازن قد أغلقت أبوابها فعلياً، خاصة مع التزام الدولة بمواعيد غلق مبكرة للمحال التجارية من الساعة 11 مساءً أو حتى 9 مساءً في بعض الفترات الاستثنائية لترشيد الطاقة. هذا الانفصال الزمني أدى إلى تعطيل وصول الشحنات في وقتها المناسب.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان في بيانات عاجلة أن هذا الحظر أدى إلى نقص ملحوظ في تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى منافذ البيع، كما أن التأخير في نقل البضائع لا يقتصر أثره على الوقت فحسب، بل يهدد بتلف بعض السلع القابلة للتلف، كما يزيد من الأعباء التشغيلية على التجار والسائقين، مما يرفع في النهاية من تكلفة وصول السلعة للمستهلك.
لم تقتصر التداعيات على السلع فقط، بل امتدت لتشمل قطاع النقل البري نفسه؛ حيث يواجه السائقون وأصحاب السيارات مخاطر قانونية وغرامات مغلظة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه في حال مخالفة مواعيد الحظر. وقد حذرت النقابة العامة للنقل والمواصلات من أن هذه الإجراءات تضرب أرزاق آلاف السائقين وتؤدي إلى شلل في حركة نقل الأثاث والبضائع الخفيفة «النصف نقل» التي يعتمد عليها النشاط التجاري اليومي بشكل كبير.
من جانبه، تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن قرار حظر مرور سيارات النقل داخل محافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المناطق الأخرى، والذي تسبب في ارتباك شديد بحركة نقل السلع والبضائع، خاصة المواد الغذائية الأساسية.
نتائج عكسية
وأكد أن القرار رغم استهدافه تخفيف الكثافات المرورية، إلا أن تطبيقه بصورته الحالية أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت في تعطيل حركة نقل البضائع، وزيادة تكلفة النقل، وارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن حدوث تكدسات لسيارات النقل على مداخل المحافظات، ما خلق أزمة حقيقية في سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار أمين إلى أن القرار ألزم سيارات النقل بالتحرك في توقيتات ليلية لا تتناسب مع مواعيد عمل المخازن والمحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات التسليم، وإجبار العديد من التجار على تأجيل الاستلام، مما تسبب في نقص بعض السلع وتأخر وصول المواد الغذائية للأسواق.
ووجه عضو مجلس النواب للحكومة عددًا من التساؤلات المهمة؛ ما هي الدراسات التي استندت إليها الحكومة قبل إصدار قرار حظر مرور سيارات النقل وهل تم التنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل تطبيق القرار؟، وما هي خطة الحكومة لتجنب نقص السلع أو ارتفاع الأسعار نتيجة هذا القرار، ولماذا لم يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي أو وفق مناطق محددة؟
وتساءل النائب عن الإجراءات البديلة التي تضمن انسيابية الحركة المرورية دون تعطيل حركة نقل البضائع؟ موضحاً أن هناك عددًا من السلبيات الناتجة عن تطبيق القرار فى مقدمتها تعطيل وصول المواد الغذائية للأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة أسعار السلع للمواطنين وتكدس سيارات النقل على مداخل المحافظات وتعرض السائقين للمخالفات والإجراءات القانونية.
وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بدراسة عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ وفى مقدمتها إعادة النظر في توقيتات الحظر لتتناسب مع مواعيد عمل الأسواق وتطبيق القرار تدريجيًا وفق مناطق محددة وتخصيص مسارات محددة لـ سيارات النقل مع منح تصاريح استثنائية لنقل السلع الغذائية والتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل التطبيق مؤكدًا أن استمرار القرار بصورته الحالية يهدد استقرار الأسواق، ويزيد من الأعباء على المواطنين.
كما طالب الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين السيولة المرورية واستمرار تدفق السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات.
