إجراءات قانونية ضد المستثمرين
«النواب» يفتح ملف «تسقيع» الأراضي الصناعية وتقييم مبادرات انتشال المصانع المتعثرة
تشهد أروقة مجلس النواب تحركا مكثفا للجنة الصناعة بمناقشة ملفات شائكة تمس مستقبل الإنتاج المحلي؛ وستعرض اللجنة ثلاثة طلبات إحاطة عاجلة، تناولت في مقدمتها ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وتعطيل الاستثمار، وبحث سبل انتشال المصانع المتعثرة من عثرتها المالية والإدارية، وصولاً إلى مراجعة شاملة لآليات تنفيذ مبادرات تطوير الصناعة لضمان تحويلها من وعود نظرية إلى واقع ملموس يدعم الاقتصاد الوطني.
وتبدا لجنة الصناعة اجتماعاتها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، انتقد فيه تكرار إعلان الحكومة لمبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي دون تقديم تقييم تنفيذي واضح لما تم إنجازه فعلياً على أرض الواقع. وشدد على ضرورة وجود جدول زمني ومؤشرات قياس أداء تضمن جدية هذه المبادرات في حل أزمات المصنعين.
وتصدر ملف المصانع المتعثرة كذلك جدول الأعمال عبر طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبد الحميد، حيث استعرضت اللجنة استراتيجية الدولة لإعادة دوران عجلة الإنتاج في تلك المصانع. وطالبت بوضع حلول جذرية للتشابكات المالية والبيروقراطية التي تعيق تشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدين أن دعم المستثمر المحلي وتوفير بيئة مواتية لتوسيع نشاطه يعد أولوية قصوى لزيادة الناتج المحلي.
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لفتح عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لتطوير المنظومة الصناعية ورفع كفاءتها، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم المصانع والمشروعات المتعثرة.
استراتيجيات لتطوير الصناعة
وأوضح في بيان له، أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تتناول قضايا ملحة في القطاع الصناعي، على رأسها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات لتطوير الصناعة دون وجود تقييم تنفيذي واضح لما تم تحقيقه منها على أرض الواقع.
كما تناقش اللجنة طلبًا آخر مقدمًا من النائبة آمال عبد الحميد، حول استراتيجية الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب طلب يتعلق بضرورة توفير بيئة مناسبة للمستثمر المحلي تشجعه على التوسع في أنشطته القائمة.
وفي السياق ذاته، تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعَين ظهر الثلاثاء، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين أحمد ناصر ولطفي شحاتة، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2017، الخاص بتنظيم تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية، مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، بشأن عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المستثمرين الذين حصلوا على أراض بالمنطقة الصناعية في المنيا منذ سنوات دون استغلالها أو البدء في البناء عليها.
