حكم بالحبس والتعويض
بالمستندات.. اتهامات لمنى عبود بالتلاعب بالمخطط العام للمرحلة الخامسة من جاردن هيلز
يواجه حاجزوا "المرحلة الخامسة" بمشروع جاردن هيلز في التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، التابع للشركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتعمير، وصاحبتها منى عبود، أزمة حقيقية تهدد وحداتهم، بعدما كشفت مقارنة ميدانية بين المرحلتين الرابعة والخامسة عن تفاوت صارخ في معدلات التنفيذ، فبينما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة إلى 85%، تعاني المرحلة الخامسة من انعدام كامل لأي أعمال إنشائية أو حتى عمليات حفر تمهيدية حتى تاريخه.
وعلى الرغم من غياب الإنشاءات، فرضت الشركة أسعاراً باهظة على حاجزي المرحلة الخامسة، وصلت إلى أضعاف أسعار المرحلة الرابعة، حيث تراوحت قيمة العقود الجديدة ما بين 1.7 مليون إلى 2 مليون جنيه للوحدة، مقارنة بـ 400 ألف جنيه فقط للشقة في المرحلة الرابعة، ما أثار استياء واسعاً بين الملاك الذين دفعوا مبالغ طائلة دون الحصول على أي بادرة لتسليم وحداتهم.
وكانت المفاجأة الصادمة للعملاء، في تعديل الشركة المخطط العام بشكل منفرد ودون إخطار أو أخذ موافقة الحاجزين، وهو ما ترتب عليه تقليص حاد في مساحات الوحدات السكنية المتعاقد عليها، حيث تم تخفيض الشقق ذات مساحة 140 متراً إلى 100 متر فقط، والشقق مساحة 200 متر إلى 120 و140 متراً.
ولم تتوقف التجاوزات عند اقتطاع المساحات دون تعويض الملاك، بل فرضت الشركة فروق أسعار جديدة على الملاك بذريعة ارتفاع تكاليف البناء، مطالبة إياهم بسداد 25 ألف جنيه كسعر للمتر كـ"مبادرة مجاملة" بدلاً من 35 إلى 40 ألف جنيه.
مخالفة العقود
ومع استمرار الشركة في مخالفة العقود المبرمة مع الملاك، غيرت إدارة المشروع التقسيم الداخلي للعمارات السكنية بالمرحلة الخامسة، فبعد أن نصت التراخيص والعقود في المراحل السابقة على احتواء الدور الواحد على 3 إلى 4 شقق كحد أقصى لضمان الخصوصية والمساحة، فوجئ الحاجزون برفع العدد إلى 16 او 20 أو 28 شقة في الدور الواحد بالمرحلة الخامسة، ووصف الملاك المتضررون هذا التعديل بأنه يحول المشروع الاستثماري إلى ما يشبه "المساكن الشعبية"، ما يمثل تكدساً سكنياً كبيراً يخل بالنمط المعماري المتفق عليه، ويؤدي إلى انهيار القيمة السوقية للعقارات.
ومع استمرار مخالفات الشركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتعمير، للعقود المبرمة مع العملاء، وعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع جاردن هيلز، وبالتالي عجزهم عن التسليم في المواعيد المنصوص عليها في العقود، تحرك بعضهم لرفع دعاوى قضائية ضد منى عبود، لإلزامها بتنفيذ العقد وتسليم الوحدة السكنية المبيعة، والتعويض عن التأخير.
وقضت محكمة قصر النيل الجزئية، في القضية رقم 7671 لسنة 2025 جنح قصر النيل، على المتهمة منى محمود عبود، بحبسها ستة اشهر مع الشغل وكفالة 500 حنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني 30001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وصدر الحكم بتهمة الاستيلاء على أموال المدعية بالحق المدني مقابل بيع وحدة سكنية بمنطقة C5 من مشروع جاردن هيلز.
