المجالس التصديرية تكشف أبعاد الأزمة
"صفقات معطلة".. أزمة تواجه قطاع الصناعة بسبب تأخر تفعيل برنامج دعم الصادرات
"برنامج دعم الصادرات" الذي أطلقته الحكومة منذ ما يزيد عن شهر تسبب في أزمة لدى عدد كبير من المصنعين بسبب تأخر انطلاق التطبيق الرسمي للبرنامج، وهو ما دفع عدد المصدرين إلى تأجيل أي تعاقدات تصديرية حتى يتم تفعيل "برنامج دعم الصادرات" رغم مرور أكثر من شهر على الموعد المقرر في يوليو الماضي .
كانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنتا الشهر الماضي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026، غير أن تأخر تفعيله أثار انتقادات من المصدرين وأدى إلى تأجيل غالبية العقود والصفقات الخاصة بالمصدرين.
ويعتمد برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2025-2026 على نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%، كما يأخذ البرنامج في اعتباره مؤشرات إضافية مثل دعم المعارض، الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية، والنقل، مع مرونة في تحديد أوزان هذه المؤشرات بحسب خصوصية كل قطاع.
ويضم البرنامج موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي وتحقيق قفزات في التصدير، إلى جانب رفع إجمالي مخصصاته إلى 45 مليار جنيه، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يوماً من دون خصم أي مديونيات ضريبية.
وسجلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 22% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 24.5 مليار دولار، إلا أن بيانات التجارة تكشف خللاً في هيكل الصادرات؛ إذ استحوذ قطاع الذهب وحده على أغلب هذه الزيادة بعد نمو صادراته 194% لتصل إلى 4 مليارات دولار ما يعادل أكثر من 16% من الصادرات الكلية.
من جانبه أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برنامج دعم الصادرات الجديد كان من المفترض أن يبدأ مطلع يوليو، لكنه لم يطبق رسميا ، مشيرا إلى أن نسبة دعم الصادرات ضعيفة جداً ولا تحفز الشركات على التصدير.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تأخر تطبيق برنامج دعم الصادرات يحد من قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة تحتاج إلى أسعار تنافسية.
أما علاء الوكيل، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، فأشار إلى أن المجلس تلقى العديد من التساؤلات من الشركات بشأن موعد تطبيق برنامج رد أعباء الصادرات وإصدار لائحته التنفيذية، موضحا أهمية ذلك لتحديد تسعير المنتجات المصدرة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتمد على هامش ربح منخفض وسرعة دوران رأس المال.
تفاصيل البرنامج
ويتضمن برنامج "برنامج دعم الصادرات" لرد الأعباء التصديرية عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم البرنامج وتنفيذه:
أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025-2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل: القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل:
المحددات الأساسية: وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
المحددات الإضافية: وتشمل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.
رابعًا: الموازنة المرنة، وقيمتها 7 مليارات جنيه، وتتضمن الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات تحقق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
مميزات البرنامج الجديد:
رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، ضمن رؤية جديدة تُوجهه في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.
برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرفها، مع مراعاة طبيعة كل قطاع.
التزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.
