بعد الحكم بحبسه 3 سنوات
نقابة المحامين تسعي لحل ودي مع وزيرة الثقافة لاحتواء أزمة علي أيوب
كشفت مصادر في النقابة العامة لـ المحامين، عن تحرك لنقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام بإجراء اتصالات مكثفة مع عدد من الأطراف المعنية، لاحتواء الأزمة بين الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والمحامي علي أيوب، وذلك عقب صدور حكم بحبس أيوب لمدة ثلاث سنوات في اتهامه بالتشهير بالوزيرة.
وأثار الخلاف القانوني بين وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، والمحامي علي أيوب، جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والقانونية، عندما تقدم المحامي علي أيوب ببلاغات رسمية يتهم فيها الوزيرة بـ «تزوير وسرقة نص أدبي»، معترضاً على تعيينها في المنصب بناءً على وجود شبهات مخالفات سابقة صدر فيها حكم غير بات. وفي المقابل، ردت الوزيرة ببلاغ يتهم المحامي بالسب والقذف والتشهير، ونشر أخبار كاذبة تتعلق بحياتها الخاصة وزيجاتها السابقة.
تصاعدت حدة الأزمة داخل نقابة المحامين والأوساط الحقوقية بعد إلقاء القبض على المحامي علي أيوب في فبراير الماضي بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة استناداً لبلاغ الوزيرة. ورغم إخلاء سبيله لاحقاً بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه مع مساع للصلح، إلا أن القضية استمرت في المسار القضائي أمام محكمة جنح حدائق القبة، حيث طالبت الوزيرة بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها.
وفي تطور قضائي لافت اليوم، قضت المحكمة بحبس المحامي علي أيوب لمدة 3 سنوات مع الشغل وغرامة قدرها 300 ألف جنيه. وجاء الحكم بعد إدانته بتهمة السب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة، وسط تعليقات من الدفاع وصفت ما قام به المحامي بأنه استهداف ممنهج للدولة عبر التشهير برموزها.
عالمة المصريات
وشدد فريق الدفاع عن الوزيرة خلال الجلسة، على المكانة العلمية لموكلتهم كعالمة فى علم المصريات، مشيرين إلى حصولها على أرفع الأوسمة الدولية من فرنسا وإيطاليا واليابان.
ووصف الدفاع السيرة الذاتية للوزيرة بأنها يجب أن تكون نبراسًا للأجيال لا مادة للتشهير، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية، مؤكدًا أن المتهم اعترف تفصيليًا أمام النيابة بارتكاب الواقعة، فيما أثبتت الأدلة الفنية نشره معلومات مغلوطة مست سمعة الوزيرة وعائلتها.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2018.
فى المقابل، دفع فريق الدفاع عن المحامي على أيوب، برئاسة المحامي منتصر الزيات، بانتفاء القصد الجنائي، معتبرًا أن موكلهم كان يمارس دوره كحقوقي في الرقابة على شاغلي المناصب العامة.
ومن جانبهم، دعا عدد من المحامين إلى تشكيل لجنة وساطة بهدف احتواء الأزمة القائمة، والعمل على إنهائها بشكل ودي يحفظ مكانة جميع الأطراف، مؤكدين أن الحل الأمثل يتمثل في أن ينشر المحامي اعتذارًا صريحًا لوزيرة الثقافة، على أن تتنازل الوزيرة عن الدعوى المقامة، بما يفتح الباب لإنهاء الأزمة في إطار من الاحترام المتبادل بين المحامين والوزيرة.
