نقد النيابة مقبول قانونا
طارق سرور يفجر مفاجأة فى أزمة محمد حمودة والنيابة العامة بقضية المخدرات الكبري
في تفسير قانوني لأزمة الدكتور محمد حمودة محامي المتهمة سارة خليفة فى قضية المخدرات الكبري، مع النيابة العامة، أكد الدكتور طارق سرور أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن نعت «حمودة» للنيابة العامة بالقصور في التحقيقات أو بعدم الحياد في تناول اجراء بعينه يعد مقبولا قانونا في نطاق مباشرة حق الدفاع أثناء انعقاد الجلسة.
وسادت حالة من الجدل بعد إعلان ممثل النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الدكتور محمد حمودة محامي المتهمة سارة خليفة، وذلك على خلفية تشكيكه في حيادية التحقيقات ومجريات القضية.
وكان المحامي محمد حمودة قد دفع ببطلان التحقيقات، مدعيًا أمام هيئة المحكمة أن النيابة العامة لم تلتزم بالحياد المفترض في تعاملها مع موكلته سارة خليفة، وهي الإدعاءات التي اعتبرتها النيابة العامة خروجًا عن مقتضيات الأمانة المهنية ومحاولة صريحة لتضليل العدالة والنيل من هيبة المؤسسة القضائية.
فيما طلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة خلال الجلسة إثبات ما قاله المحامي محمد حمودة، وما أشار إليه من عدم الحيادية في التحقيقات التي أجريت في قضية المخدرات الكبرى، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأشار الدكتور طارق سرور أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إلى أن حق النقد الموضوعي للإجراء الإجرائي في حدوده القانونية مشمولا بحصانة الدفاع، ويقدر مدى مشروعيته في ضوء ملابسات وظروف كل دعوى على حدة، تمييزا له عن الإساءة الخارجة عن مقتضيات الدفاع، والتي تنتفي عنها بالقطع تلك الحماية.
ولفت طارق سرور إلى أن المادة 98 من الدستور نصت على استقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، واستقر قضاء محكمة النقض على أن المساس بالخصم استعمالا لحق الدفاع هو تطبيق لمبدأ عام آخر هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية إليه، مشيرا إلى أن كلمة «خصم» تشمل كلا من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول مدنيا، والنيابة العامة.
تعليمات النائب العام
وأوضح رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه من تعليمات المستشار النائب العام أنه يتعين على عضو النيابة العامة الالتزام بالحياد الكامل في مباشرة اختصاصاته، فلا يميل إلى الاتهام ولا ينحاز إلى الدفاع، وإنما يلتزم البحث عن الحقيقة وتجريد الوقائع من كل هوى أو تأثير، باعتبار أن النيابة العامة أمينة على الدعوى الجنائية وحارسة لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وجاء بنص المادة 152 من تعليمات النائب العام «على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز»
وفي هذا الإطار، تناول حكم لمحكمة النقض الدفع المبدى من المتهم بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، تأسيسا على عدم حياد النيابة العامة عند مباشرتها التحقيق، استنادا إلى أنها لم تقم بعرض مقاطع الفيديو. الطعن رقم 12222 لسنة 92 ق، جلسة 15 يناير 2024.
وأضاف أنه في حكم حديث أشارت محكمتنا العليا على أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك لأن الحكم عول على تحقيقات النيابة العامة «رغم قصورها وعدم حيادها وأنها جاءت مجاملة للمجني عليه». الطعن رقم 432 لسنة 94 ق، نقض 12 يناير 2025
وفي حكم آخر قالت محكمتنا العليا إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا «بخصوص حياد النيابة العامة»، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الطعن رقم 12031 لسنة 90 ق، نقض 3 يوليه 2022
وشدد الدكتور طارق سرور على أن نعت دفاع المتهم للنيابة العامة بالقصور في التحقيقات أو بعدم الحياد في تناول اجراء بعينه يعد مقبولا قانونا في نطاق مباشرة حق الدفاع أثناء انعقاد الجلسة، متى انصب هذا النعي على إجراءات التحقيق ذاتها أو على إخلال جوهري بضماناته، وكان لازما وضروريا لبيان وجه الدفاع دون أن ينطوي على تجريح شخصي أو مساس بذات القائم بالتحقيق، إذ يظل النقد الموضوعي للإجراء الإجرائي في حدوده القانونية مشمولا بحصانة الدفاع، ويقدر مدى مشروعيته في ضوء ملابسات وظروف كل دعوى على حدة، تمييزا له عن الإساءة الخارجة عن مقتضيات الدفاع، والتي تنتفي عنها بالقطع تلك الحماية.
