بعد بيع ذهب بـ7.6 مليار دولار
خبير يطالب بـ«تحجيم» تصدير الذهب وشراء البنك المركزي للانتاج المحلي
صعدت الصادرات المصرية من الذهب خلال عام 2025 إلى أرقام قياسية بلغت 7.6 مليار دولار، بعدما حققت 3.2 مليار دولار في عام 2024 بزيادة حوالي 4.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 137.5%، وذلك طبقا لما أعلنه عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما كشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن تسجيل صادرات مصر غير البترولية حوالي 48 مليار و567 مليون دولار خلال عام 2025، بالمقارنة بحوالي 41 مليار و507 مليون دولار في عام 2024، وبنسبة ارتفاع 17%، في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات المصرية خلال عام 2025 لتصل إلى 83 مليار و14 مليون دولار بالمقارنة مع 79 مليار و376 مليون دولار في 2024 بنسبة زيادة 5%، وهو ما يعني انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، بعدما وصل إلى 34.45 مليار دولار مقارنة بـ 37.87 مليار دولار خلال عام 2024.
ويرى الدكتور سمير رؤوف، خبير الاقتصاد وأسواق المال، ضرورة تحجيم تصدير الذهب إلى الخارج، حتى مع ارتفاع أسعاره، وذلك مع تخطي سعر الأوقية حاجز 5 آلاف دولار في الأسواق العالمية، وسط توقعات باستمرار الصعود لتسجل من 10 إلى 12 ألف دولار، اي بزيادة 100% عن السعر الحالي، كما توقعت بعض البنوك العالمية بوصول السعر العالمي إلى 18 ألف دولار، وهو ما أطلق عليها "فترة جنون الذهب".
وقال "رؤوف" في تصريحاته لـ «الصفحة الأولى» إن الولايات المتحدة تساهم في رفع سعر الذهب، مستهدفة البيع في البورصة بعد ذلك، مع استمرار اقبال الدول والمشترين الدوليين على الشراء لتعزيز احتياطاتهم، وهو ما يساهم في استمر رفع أسعار المعدن النفيس.
تصدير الذهب
ولفت الخبير الاقتصادي إلى انه لا يمانع تعزيز الصادرات، ولكن مع تقليل كمية الذهب المباع دوليا، لأن خفض الكمية يعني المساهمة في رفع السعر العالمي، لكنه ليس من أنصار إخراج كميات ضخمة من الذهب إلى الخارج، خاصة وأن مصر ليست من ضمن الدول العشرة الأولى في تصدير المعدن الأصفر.
ودعا سمير رؤوف إلى إدخال الذهب ضمن احتياطي البنك المركزي، وذلك عبر شراء الانتاج المصري بدلا من تصديره، وذلك لدعم احتياطاته بشكل عام إضافة إلى احتياطيه من النقد الأجنبي، خاصة وأنه يمثل دائما مخزن قيمة بشكل دائم ومستقر، خاصة بالنسبة للسعر العالمي.
وأوضح أن سعر الذهب المحلي، يعتمد على عوامل عدة، مثل حركة السوق والتضخم، وسعر الصرف وارتفاعه وانخفاضه، إضافة إلى حركة السعر العالمي بالطبع.
