هل الحرمان من خدمات جنة التموين رادع ؟
للمرة الثانية بعد أحكام التعدى«العدل» تحرم المدانين بقضايا النفقة من 34 خدمة
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، بوقف الاستفادة من 34 خدمة حكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المديونية المستحقة لصاحب الحكم أو لبنك ناصر الاجتماعي، على أن يطبق القرار فور صدور حكم واجب النفاذ ضد المدين.
وهذه ليست السابقة الأولى التي يتم فيها الحرمان من خدمة حكومية، ففي نوفمبر 2023، قررت الحكومة وقف الخدمات الحكومية وكل أشكال الدعم المقدم للأسر المثبت عليها الاعتداء على الأرض الزراعية، ومنها وقف البطاقات التموينية بشكل نهائي، وحرمان الأسرة من حصص التقاوي والأسمدة الزراعية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية.
وتضمنت اجراءات الحكومة حرمان الشخص المعتدي على الأراضي الزراعية من خدمة حكومية، والمتمثلة في الخدمات التموينية من خلال الحذف النهائي من على بطاقة التموين، وحرمان المعتدي على الأراضي الزراعية من خدمات الجمعيات الزراعية وكل الخدمات الحكومية، ووقف كل أشكال الدعم التي يتم تقديمها للمتعدين على الأراضي الزراعية، وقف المرافق المختلفة للأسرة ومنها المياه والكهرباء والغاز.
وفي فبراير 2024، كشفت وزارة التموين عن وقف حوالي 86 ألف بطاقة تموين بسبب التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وأكدت الوزارة أنه يتم حذف البطاقة إذا كان المتعدي رب الأسرة، أما إذا كان فردا داخل البطاقة فيتم حذفه فقط مع استمرار البطاقة، كما تتلقى "التموين" كشفا من التنمية المحلية بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذي تم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية.
ونشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي جاء فيه أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق.
وجاء قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة؛ وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي؛ وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
وجاء في المادة الأولى من قرار وزير العدل، أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه – متى اتصل علمها بالحكم – بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.
وقف الخدمات الحكومية
أولًا – وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ثانيًا – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح. خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية. خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي. ثالثًا – وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي. رابعًا – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد. تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء. الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خامسًا – وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة. استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين. إضافة مواليد على بطاقة التموين. سادسًا – وزارة التنمية المحلية (المحليات – الوحدات المحلية): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية. إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام. إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق. إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
سابعًا – وزارة الإسكان والمرافق: كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء – التشغيل – المحال – المرافق – التصالح – تخصيص الأراضي – خدمات التقنين – تراخيص الإعلان.
ثامنًا – وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق. تاسعًا – وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي. عاشرًا – وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب. إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية. حادي عشر – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل: طلبات تراخيص البناء – طلبات توصيل المرافق – طلبات التصالح وتقنين الأوضاع – تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية – طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي – إصدار التراخيص والإشغالات.
كما نصت المادة الثانية على أنه لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار، أما المادة الثالثة فنصت على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون 6 لسنة 2020 على: كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وكانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، طالبت في فبراير 2018، بحرمان الممتنعين عن دفع النفقة لطليقاتهن من الخدمات الحكومية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المطلقين من الرجال الذين تعللوا بضيق ذات اليد، وأنهم غير قادرين على دفع النفقة.
