بعد اعتمادها رسميا
«الصفحة الأولى» تنشر حركة تنقلات أعضاء هيئة النيابة الإدارية 2025/2026
أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا حمل رقم 355 لسنة 2025 بإجراء حركة تنقلات لأعضاء هيئة النيابة الإدارية 2025، والصـادر بتاريخ 28 / 9 / 2025، بعد الاطلاع على: - قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته, وقرار وزير العدل رقم 5722 لسنة 2025 بتعيين الادارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الادارية واختصاص ومقر كل منها.
وقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 30 لسنة 2024 وقرار رئيس الهيئة رقم 50 لسنة 2024:بأصدار التعليمات القضائية للنيابة الادارية، والهيكل القضائي للنيابة الإدارية، وموافقة المجلس الاعلى للنيابة الادارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2025 . ولصالح العمل.
على جانب آخر، شهد المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، مساء الأحد، فعاليات حفل وزارة العدل بإطلاق عدد من المشروعات الرقمية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، تلبية لدعوة من المستشار عدنان فنجري – وزير العدل.
وشهد الاحتفال الدكتور عمرو طلعت - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفٌ من المستشارون الأجلاء رؤساء وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد رافق خلال فعاليات اليوم، لفيف من المستشارين قيادات النيابة الإدارية، شمل كل من: المستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار كمال علي، والمستشار عبد الراضي الكاشف، أعضاء المجلس الأعلى لـ هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وبهذه المناسبة، أعرب المستشار محمد الشناوي، عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة والمتميزة التي تبذلها وزارة العدل، تحت قيادة المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، وبالأخص ما تقوم به من التوسع في رقمنة خدمات العدالة، وإطلاق وتنفيذ حُزمة من مشروعات التحول الرقمي الرائدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة، مما يجعل وزارة العدل نموذجًا مشرفًا يحتذى به، وبما يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت التوجيهات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
