أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة يطالبون بتعيينهم في النيابة الإدارية

أرسل عدد من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من دفعات 2012 و2013 و2014، استغاثة، بعد حصولهم على أحكام نهائية وباتة من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين في وظيفة معاون في النيابة الإدارية، صدرت خلال أعوام 2020 و2021 و2022، واستنفذت كافة طرق الطعن.

وقال محمود العليمي، في الشكوى التي أرسلها إلى الصفحة الأولى، أن كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعيين مستوفية، من توفير الدرجات المالية، وإجراء التحريات وآخرها الرقابة الإدارية، في شهر أبريل 2024، مع وعود بتنفيذ تلك الأحكام مع أقرب دفعة يتم تعيينها، وهي دفعة 2019، ولكن لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف: "صبرنا أعوام وأعوام حتى فوجئنا بوجود توجه في النيابة الإدارية باختيار تظلمات من دفعات 2015 حتى 2018، وتجاهل دفعات 2012 و2013 و2014، وكنا نعتقد أن الأحكام القضائية النهائية سيتم تنفيذها في أقرب وقت، ولكن حدث عكس توقعاتنا، وتم إلحاق أصحاب تلك التظلمات بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب في شهر فبراير 2025 وتم تجاهل الأحكام التي حصلنا عليها، ثم وفوجئنا مرة أخرى بإلحاق دفعتي 2019 و2020 نيابة إدارية في شهر يوليو 2025، لتبقى الأحكام مصيرها مجهول.

تنفيذ الأحكام القضائية

وأكد "العليمي" أن خرجي تلك الدفعات يعانون من عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والحصول على حقوقهم، لمدة تجاوزت الأربع سنوات، كما أن أعمار معظمهم تجاوزت الـ 37 عاما، والبعض منهم وصل إلى سن الأربعين.

وكان عدد من الحاصلين على أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في التعيين في وظيفة معاون في النيابة الإدارية، دفعتي 2020 و2021، اشتكوا من تخطيهم في التعيين، واختيار آخرين أقل منهم في تقدير التخرج والدرجة العلمية.

وكان مجموعة من الحاصلين على أحكام الإدارية العليا، من دفعتي 2020 و2021، قالوا إنهم حصلوا على أحكام نهائية بأحقيتهم في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، خاصة بعد رفض طهون البطلان والاستشكال، لتصبح الأحكام باتة ونهائية، وتم إعلان هيئة النيابة الإدارية بها، ولكنهم فوجئوا باختيار التظلمات الواردة إلى النيابة الإدارية من أعوام 2015 حتى 2018 ودخلوا بالفعل الأكاديمية الوطنية للتدريب في فبراير 2025.

ولفتوا إلى أن آخر إجراء قاموا به، كان إرسال تحريات الرقابة الإدارية في أبريل 2024، وبعدها انتظروا صدور قرار تعيينهم مع دفعة 2019، ولكن هيئة النيابة الإدارية قررت تعيين التظلمات الواردة إلى النيابة الإدارية من أعوام 2015 حتى 2018، وكذلك تم التواصل مع دفعتي 2019 و2020 لإجراء الاختبارات تمهيدا لالتحاقهم بالأكاديمية الوطنية للتدريب في يوليو 2025، كما أكدوا حصولهم على أكثر من 50 حكم قضائي المحكمة الإدارية العليا بحقهم بالتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، ولكن تلك الأحكام أصبح مصيرها مجهول، مع الإصرار على عدم تنفيذها.