لإنهاء أزمة القرن
حزب العدل يتبني مبادرة جديدة لإجراء تعديلات علي قانون الإيجار القديم
تشهد الساحة البرلمانية حراكاً واسعاً يقوده حزب العدل، لتقديم حزمة تعديلات على قانون الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب.
ففي خطوة تهدف إلى فك تشابكات تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن حزب العدل عن تقديم مشروع قانون متكامل لتعديل أحكام قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، مؤكدا أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل التأجيل، خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وضغوط الملاك المتزايدة.
وتستند رؤية حزب العدل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة من خلال عدة محاور رئيسية أهمها اقتراح بفرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية الحالية لتصل إلى مستوى عادل خلال فترة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، بدلاً من التحرير المفاجئ الذي قد يسبب صدمة اجتماعية.
وشددت التعديلات على ضرورة استرداد الملاك للوحدات السكنية المغلقة أو المهجورة فوراً، حيث يري حزب العدل أن حبس هذه الوحدات عن التداول يضر بالاقتصاد القومي ويحرم الملاك من حقوقهم دون وجه حق.
كما اقترح حزب العدل إنشاء صندوق تكافلي لخدمة المستأجرين غير القادرين من كبار السن، وذوي الدخل المحدود، لضمان توفير سكن بديل أو دعم نقدي يساعدهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، وبذلك لا يتم تشريد أي مواطن. وكذلك وضع ضوابط صارمة تمنع توريث عقد الإيجار لأجيال جديدة غير مستحقة، مع قصر الامتداد القانوني لمرة واحدة فقط وبشروط محددة.
أصحاب العقارات
ومن المتوقع أن يتقدم حزب العدل بمقترح تعديل القانون إلى لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، بمجلس النواب في استعراض خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
على الجانب الآخر، استقبل ائتلاف ملاك العقارات القديمة، هذه المقترحات بترقب، معتبرا أنها خطوة في الطريق الصحيح ولكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ سريعة، بينما ساد الحذر لدى جمعيات المستأجرين التي تطالب بضمانات حكومية مكتوبة قبل إقرار أي زيادة في القيمة الإيجارية.
ويشهد عام 2026 تطبيق زيادتين في القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، حيث تبلغ نسبة كل زيادة 15% لجميع الوحدات الخاضعة للتعديلات الجديدة للقانون.
وتأتى الزيادة الأولى فى مارس 2026، وتطبق بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الأخيرة، وهي مخصصة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو لغير الغرض السكنى.
ويأتي هذا التطبيق تنفيذا للقانون الصادر في 2022، حيث يمثل عام 2026 العام السادس وقبل الأخير في الجدول الزمني لهذا القانون.
الزيادة الثانية فى سبتمبر 2026، وتشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وتعد هذه هي الزيادة السنوية الأولى الناتجة عن التعديلات القانونية المقرر بدء تطبيقها في أغسطس 2025.
