قبل بداية الجدول الزمني للإخلاء
مشروع قانون لوقف فوضى الإيجار الجديد والسيطرة على أسعار الإيجارات
كشف النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون بشأن الإيجار الجديد، في إطار مواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات، والتي باتت تمثل عبئًا متزايدًا على الشباب والأسر المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن انفلات أسعار الإيجار الجديد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرًا من تحوّل المواطن، خاصة الشباب، إلى فريسة لجشع بعض أصحاب العقارات، في ظل الإقبال الكبير على هذا النوع من الإيجارات وغياب ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح حاتم عبد العزيز أن الزيادات المبالغ فيها في قيمة الإيجارات تفرض ضغوطًا حياتية قاسية على الأسر والشباب، وتضعهم أمام معادلة صعبة بين تلبية احتياجات أسرهم الأساسية وتوفير القيمة الشهرية لـ الإيجار الجديد، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة ضبط السوق وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
ويشهد سوق العقارات في مصر منذ عدة سنوات تحولات دراماتيكية بعد تراجع قيمة الجنيه، ومع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ الفعلي شهدت السوق العقارية زيادات سعرية جديدة وصفت بـ «القفزة الكبرى».
وتسببت القواعد الجديدة في حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين، وسط تحذيرات من ضغوط تضخمية إضافية على السوق العقارية وقطاع الإسكان الذي يمثل نحو 20% من سلة التضخم في البلاد.
المالك والمستأجر
وفقاً لقانون الإيجار الجديد والقرارات الصادرة في ديسمبر 2025، تم تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم إلى ثلاث فئات مع فرض حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية للسكن المتميز؛ حد أدنى 1000 جنيه شهرياً، أو 20 ضعف الإيجار الحالي أيهما أكبر، والسكن المتوسط، حد أدنى 400 جنيه شهرياً، أو 10 أضعاف الإيجار الحالي، والسكن الشعبي حد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، أو 10 أضعاف الإيجار الحالي.
بالإضافة إلى هذه القفزة الأولى، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق تلقائياً في يناير من كل عام، بدأت أولى موجاتها فعلياً في 1 يناير 2026.
ولا تقتصر الأزمة على زيادة الأسعار فحسب، بل على الجدول الزمني للإخلاء الذي بدأ العد التنازلي له حيث حدد القانون مهلة 7 سنوات تنتهي في أغسطس 2032، يصبح بعدها العقد ملغى بقوة القانون ويحق للمالك استرداد الوحدة، وللأشخاص الاعتبارية والمحلات التجارية حددت المهلة بـ 5 سنوات فقط، مع زيادة فورية للإيجار بمقدار 5 أضعاف عند بدء التطبيق.
تحركات حكومية وبرلمانية لاحتواء الأزمة
في محاولة لتوفير بدائل للمستأجرين المتضررين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها تمكين المستأجرين من الحصول على وحدات سكنية بديلة لمخاطبي قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، وهي المبادرة التى تقدم لها نحو 55 ألف مواطن لحجز وحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك حتى 7 يناير 2026.
