تقارير الأداء هي الفيصل
16 وزيرا و18 محافظا خارج التشكيل الجديد للحكومة ورحيل «وزراء الأزمات»
يشهد الشارع السياسي حالة ترقب ملحوظة، مع تصاعد الأنباء عن قرب إجراء تعديل وزاري موسع يشمل عدة وزراء، إلى جانب حركة جديدة للمحافظين، في إطار سعي القيادة السياسية لتعزيز الأداء التنفيذي ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن.
ووفقا للعرف السياسي مع انعقاد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، من المرجح أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستقالة حكومته في غضون الايام القليلة المقبلة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو صاحب الحق فى إعادة تكليف مدبولى بتشكيل حكومة جديدة أو اختيار غيره للقيام بالمهمة
وترجح مصادر سياسية أن حركة تغيير الوزارة سواء استمر الدكتور مدبولى أو تم تكليف غيره، سيطال عدد كبير من الوزراء وسيعقب تشكيل الحكومة الجديدة حركة تغيير محافظين ستطال الكثير من المحافظين ونوابهم علي مستوي الجمهورية
وتشير التقييمات المتداولة لأداء الحكومة إلى خروج نحو 16 وزيرًا من أصل 34 وزارة، إضافة إلى استبعاد 18 محافظًا، وذلك نتيجة ضعف الأداء وعدم تحقيق المستهدفات التنموية، فضلًا عن الاعتماد على أساليب تقليدية في إدارة ملفات معقدة تتطلب تفكيرًا ابتكاريًا وحلولًا غير نمطية.
ووبحسب التقارير الرقابية، تحتاج المرحلة المقبلة إلى قيادات تنفيذية برؤية استراتيجية، قادرة على اتخاذ القرار في توقيت مناسب، والتعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو المعيار الذى سيتم على أساسه اختيار الوزراء والمحافظين الجدد.
تشير التوقعات والمصادر المطلعة إلى أن التغيير سيطال 16 حقيبة وزارية على الأقل، مع التركيز على الوزارات الخدمية التى شهدت أزمات عديدة خلال العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى اتجاه لتغيير بعض الوجوه من وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة الوزارات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، وخاصة حسن الخطيب وزير الاستثمار، بهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بورصة التوقعات
وتصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قائمة التوقعات نظراً لضغوط ملفات رقابة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، ومنظومة التموين، يليه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يدور الحديث حول إمكانية اختيار شخصية جديدة لاستكمال خطة تطوير التعليم وبدء مرحلة جديدة من هيكلة المنظومة.
كما تتردد أنباء عن تقييم شامل لأداء القطاع الصحي، مما قد يؤدي إلى تغيير الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لدفع مشروع التأمين الصحي الشامل، واستكمال مشروعات تطوير المنظومة الصحية.
كما يتصدر توقعات التغيير الوزاري، محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، حيث تهدف الرؤية الجديدة إلى الدفع بقيادة تركز بشكل أكبر على ملفات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن ضبط ملف سرقات الكهرباء.
وتشير التوقعات إلى تغيير وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والدفع بقيادة شبابية جديدة، خاصة بعد فوزه برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي
ومن المتوقع اختيار وزير جديد للبيئة أو استمرار الدكتورة منال عوض القائم بأعمال الوزارة، على أن يتم اختيار وزير جديد للإدارة المحلية التى شهدت معوقات عديدة لاسيما فى ملف التصالح فى مخالفات البناء.
كما تشير التوقعات إلى تغييرات مرتقبة تشمل محمد جبران فى وزارة العمل، وعمرو طلعت فى وزارة الاتصالات، ومايا مرسي فى وزارة التضامن، ومحمد شيمي فى وزارة قطاع الأعمال، وعلاء الدين فاروق فى وزارة الزراعة، وأيمن عاشور فى وزارة التعليم العالي، وشريف فتحي فى وزارة السياحة والآثار، وأحمد فؤاد هنو فى وزارة الثقافة
أما على صعيد المحافظات، فمن المتوقع أن تشمل الحركة نحو 18 محافظا، خاصة محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والشرقية والقليوبية والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر والمنوفية ودمياط، ويترقب البعض تغيير الوجوه في المحافظات الكبرى لتعزيز وتيرة المشروعات القومية الجارية، حيث تضع القيادة السياسية جداول زمنية صارمة للمشروعات، مما يتطلب محافظين يتمتعون بمرونة إدارية عالية.
وتشير التسريبات إلى رفع نسبة تمثيل الشباب في مناصب نواب المحافظين، مع الدفع بأسماء نسائية جديدة لتولي مناصب القيادة في عدد من المحافظات.
وبينما تظل الأسماء النهائية طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن المؤشرات تؤكد أن «حكومة 2026» ستكون حكومة التحديات الاقتصادية بامتياز، مع توجيهات مباشرة بإعطاء الأولوية لملف الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق.
