«القضاء الإداري» تسمح لـ هيفاء وهبي بالغناء في مصر وتلغي قرار النقابة

قضت الدائرة الثالثة "نقابات" في محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، والصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح الفنانة اللبنانية ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.

ورفعت الفنانة هيفاء وهبي الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، وتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبحكم قضائي.

وقبل الحكم، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصى بإلغاء قرار النقابة، واعتبر أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني، ودون سند قضائي، بما يشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع..

وأكدت أوراق القضية بصحيفة هاني سامح أن قرارات نقابة المهن الموسيقية انتهكت حرية الإبداع، واضرت بالسياحة الثقافية، وتتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهدا بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.

مواد الدستور

«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

«المهن الموسيقية» تكشف سبب منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

كما استندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية  العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.

من جانبه، قال شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، إن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح موكلته تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد محامي هيفاء وهبي أن الفنانة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، ليصبح القرار الإداري معيبا، ويتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.

وأكدت الدعوى أن قرار نقابة المهن الموسيقية المطعون عليه جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، ولكنه ركز على تقييد النشاط الفني للطاعنة والنيل منها دون مبرر قانوني.

وكان المحامي شريف حافظ حضر جلسة 16 نوفمبر 2025 وكيلا عن الفنانة هيفاء وهبي، وقدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، لتؤجل محكمة القضاء الإداري الدعوى للحكم في جلسة اليوم 29 ديسمبر 2025، وتصدر حكمها بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل مصر وإلغائه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.