من بين 1.6 مليون مستأجر
43ألف سجلوا بالوحدات بديلة الإيجار القديم ورئيس ائتلاف الملاك: عندهم شقق تانية
مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الإعلان عن أن عدد المسجلين للحصول على وحدات بديلة عن الإيجار القديم، حوالي 43000 شخص حتى الآن، أغلبهم يطلبون بديلا لوحدة سكنية، و650 شخصا فقط تقدموا بطلب بديل لوحدة تجارية وإدارية، ولفتت مي عبد الحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن عدد الـ 43 ألف مستأجر، يأتي من بين حوالي مليون و600 ألف مستأجر إيجار قديم في مصر، طبقا لآخر حصر تم إعداده منذ 10 سنوات، وفى انتظار تحديث التعداد، ومن المقرر انتهاء التقديم فى 13 يناير، وهى مدة الثلاثة شهور التى بدأت فى أكتوبر الماضى لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، وقد يتم تمديد الفترة إذا كانت هناك طلبات من مستأجرين لم يسعفهم الوقت لتجهيز أوراقهم، لكن قرار التمديد متروك لرئيس مجلس الوزراء والذى يمكنه المد مرة أو أكثر، حيث ستتم مراجعة الأعداد المسجلة قبل الموعد النهائي لاتخاذ قرار التمديد.
وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن أن 85% من المتقدمين يقيمون حاليا في وحدات مساحتها أقل من 100 متر مربع، وأغلبهم بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، أما المحافظات الأخرى فسجلت أعدادا قليلة.
الوحدات السكنية
وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتم توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، حسب أعداد المستأجرين المسجلة والمتقدمة، ومن بينها وحدات ستؤخذ من جهات أخرى ووحدات متاحة بالفعل لدى وزارة الإسكان من مشروعاتها.
كما أن وزير الإسكان أعلن عن توفير 400 ألف وحدة سكنية في برامج مختلفة بحيث يمكن أن تكون جزءًا من السكن البديل، ولكن المهمة الحالية تتمثل في تحديد أماكن سكن المتقدمين سواء في مدن، محافظات، أحياء مصنفة مرتفعة أو منخفضة الدخل، وذلك بناءً على نتائج الحصر، وبعدها يتم عرض البدائل.
وأكدت أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي هو تجميع كل الوحدات المتاحة فى الدولة وإذا لزم الأمر سيتم بناء وحدات سكنية جديدة، وذلك حسب نتيجة الحصر، حتى لا يتم بناء وحدات فى أماكن غير مطلوبة، إضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية وفرت عددًا من الأراضي داخل المحافظات، وأراضي المدن الجديدة وبناء على الأعداد الفعلية المتقدمة سيتم البناء فى حالة الطلب.
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مفاجأة من العيار الثقيل، إن عدد الـ 43 ألف مستأجر وهم من تقدموا للحصول على الوحدات البديلة التي توفرها الدولة رقم ضعيف للغاية مقارنة بإجمالي عدد مستأجري الإيجار القديم.
وأكد "عبد الرحمن" أن هذه الرقم يعني أن أغلب المستأجرين يمتلكون سكن بديل أو استفادوا من الدولة سابقا، أو لا تنطبق عليهم الشروط المقررة للحصول على الوحدات البديلة، أو امتلاك عدد كبير من المستأجرين وحدات أو ممتلكات عقارية أخرى خارج إطار عقود الإيجار القديم، وهو ما يفسر عدم تقدمهم للحصول على الوحدات البديلة التي خصصتها الدولة للفئات المستحقة فقط، رغم أن تلك الوحدات تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة والصحة والأمان، على عكس العديد من العقارات القديمة المتهالكة، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب العزوف عن التقدم.
ولفت رئيس الائتلاف إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم، يضع حدا نهائيا لما يثار حول طرد المستأجرين، خاصة أن الدولة لم تتركهم دون بدائل، بل وفرت سكنا مناسبا مع تسهيلات واضحة للحصول عليه، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم يطبق على أرض الواقع بشكل طبيعي، ويساعد على خلق علاقة جديدة أكثر توازنا بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التوتر والخلافات بسبب الإيجارات المتدنية التي أرهقت الملاك لعقود من الزمن، كما أن لجان الحصر أنهت أعمالها بالفعل في 15 محافظة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها في محافظات أخرى، بينها القاهرة وأسيوط، خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لاستكمال تطبيق القانون بشكل كامل.
