3 آلاف جنيه حد أدنى للإيجار السنوي
3 ملايين وحدة تخرج من نطاق إعفاء الضريبة العقارية بسبب «الإيجار القديم»
مازالت آثار وتبعات قانون الإيجار القديم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب عليه، تتوالى، ورغم انشغال العديد بشكاوى المستأجرين من القانون، ومكاسب الملاك منه، إلا أن التشريع الجديد سيؤدي على توسيع نطاق تطبيق قانون الضريبة العقارية، مع زيادة الإيجارات، ما يعني خروج العديد من الوحدات المؤجرة من نطاق الإعفاء الضريبي.
ويتوقع أن يؤدي صدور قانون الإيجار القديم، وبدء تطبيقه فعليا بداية من سبتمبر 2025، إلى خضوع ملايين الوحدات السكنية المؤجرة للضريبة العقارية، خاصة وأن قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 23 لسنة 2020، قرر في المادة 18 بند هـ (هـ) أن تعفى من الضريبة كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ومع وصول الحد الأدنى للإيجار السنوي إلى 3 آلاف جنيه (250 جنيه * 12 شهرا)، فإن جميع الوحدات السكنية التي زاد إيجارها طبقا للقانون الجديد ستخضع لـ الضريبة العقارية، لأنها خرجت من تحت حد الإعفاء المقرر في قانون الضريبة العقارية.
الضريبة العقارية
ويقول المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن فرض الضريبة العقارية يكون على العقارات المستغلة، والتي تختلف عن ضريبة التصرفات العقارية، المستحقة عند بيع العقار، وهناك 3 أنواع رئيسية من الضرائب العقارية، وهي الضريبة العقارية السنوية، والتي تفرض على العقارات المستغلة أو غير المستغلة طالما كانت صالحة للسكن أو التشغيل، وتشمل المساكن والمحلات، وضريبة التصرفات العقارية، والتي تفرض عند بيع العقار، ونسبتها 2.5% من قيمة البيع، وأخيرا ضريبة الثروة العقارية، والتي تفرض على العقارات المؤجرة، وتتحدد قيمتها بناء على الدخل السنوي الناتج عن التأجير.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم، مع إصدار القانونين رقم 164 و165 لسنة 2025، تغييرا جذريا وشاملا في ذلك الملف الشائك في مصر، مع استهدافه إنهاء العلاقات الإيجارية القديمة تدريجيا وبشكل منظم خلال فترة انتقالية محددة.
وبلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم حوالي 3 ملايين و19 ألف وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات، وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وذلك طبقا لتعداد 2017، الذي استندت إليه اللجنة المشتركة في مجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي وضعت مشروع قانون الإيجار القديم
وأكد خبراء القانون في مصر، أن قانون الإيجار القديم يعتبر نقلة نوعية لصالح المُلاك، بعدما عاد إليهم حقهم في استرداد املاكهم، والتصرف فيها بحرية بعد سنوات طويلة، وتمثلت أبرز المكاسب والحقوق للمالك في استرداد الوحدة، حيث سيسترد المالك وحدته بشكل نهائي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، عام 2032، أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات، والعيادات والمكاتب، فيسترد المالك وحدته بعد 5 سنوات، عام 2030، وهذا يعني نهاية أبدية لعقود الإيجار القديم المفتوحة.
