المراجعتين الخامسة والسادسة
2.7 مليار دولار تدخل الأرصدة المصرية قريبا بعد الاتفاق مع صندوق النقد
توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، والحكومة، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وأيضا المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يعني اقتراب صرف صف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.4 مليار دولار، وما يتبعه من صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وفي حال اعتماد المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة ستتلقى مصر 2.4 مليار دولار فور الموافقة، إضافة إلى 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، البالغ 1.3 مليار دولار، كما يبلغ إجمالي برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من الصندوق 8 مليارات دولار.
ونقل مجلس الوزراء عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، حيث أظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، مع ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، ودعمه بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، إضافة إلى تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
وأكد صندوق النقد الدولي قوة الأداء المالي المصري، مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، ونمو الإيرادات الضريبية بشكل قوي، حيث ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، بسبب توسيع القاعدة الضريبية، نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، إضافة إلى التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
كما حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم.
تأجيل الشريحتين
وكان صندوق النقد الدولي قرر تأجيل الموافقة على الشريحة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع الشريحة السادسة، مرجعا ذلك إلى بطء مصر في تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها، ومنها خفض الدين وتخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وطلب صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.4 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولى إن الصندوق سيأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، معبرة عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما ساعد الحكومة على جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية منذ مطلع 2022، صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
