على الوزارة تفعيل لائحة التحفيز التربوى
مديرا مدرسة أمام المحاكمة التأديبية.. إهمالهما عرّض تلميذة بابتدائى للاعتداء الجنسى من طالبين
قرر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة المديرة الحالية والمدير السابق لـ مدرسة تربية سمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، بسبب إهمالهما الجسيم في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، وهو ما ساعد طالبين إعدادي على التعدي جنسيا على طالبة ابتدائي داخل المدرسة.
وأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن شكوى وردت إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، من والدة التلميذة من خلال منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد حول واقعة الاعتداء داخل المدرسة.
واستمعت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، إلى أقوال والدة التلميذة التي تعرضت للاعتداء داخل المدرسة، والذي حدث مرتين باستخدام القوة والإكراه داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية.
وحدثت واقعة الاعتداء الأولى عندما فاجئ أحد الطالبين طالبة الابتدائي، واستطالت يده إلى مواضع عفتها، وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات وأفعال جنسية، أما الواقعة الثانية، فتمثلت في حسر الطالب الآخر لملابس التلميذة والتعدي عليها جنسيًا، حيث استغل الطالبان حداثة سنها وحالتها الصحية، كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى وجود فصول شاغرة داخل المدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف، ليتمكنا من ارتكاب الجريمتين في حق المجني عليها.
تحقيقات النيابة
كما شملت التحقيقات الاستماع لشهادة عدد من العاملين في المدرسة والإدارة التعليمية، إضافة إلى مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة، مع الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث، بمعاقبة الطالبين مرتكبي الواقعة.
وأكدت التحقيقات مسؤولية المديرة الحالية والمدير السابق للمدرسة، بسبب إخلالهما الجسيم بواجبات وظيفتهما، وعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ناحية الأدوار والفصول الشاغرة، وتركها دون رقابة، وهو ما ساعد الطالبين على ارتكاب الجريمة.
وبعد عرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، إضافة إلى توجيه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وضرورة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، وبشكل خاص في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
وشددت النيابة الإدارية على ضرورة تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية غير المستخدمة، لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير بيئة آمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية، وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقايتهم من أي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.
