بين 1% و2%
توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال آخر اجتماعات البنك المركزي في 2025
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 25 ديسمبر، لحسم مصير أسعار الفائدة، في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وسط توقعات بأن يعلن البنك عن خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، أي ما يوازي 1% إلى 2%، خاصة بعد قرار تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابق في نوفمبر الماضي.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، خفضا جديدا لـ أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس، أي بين 1% إلى 2%، ولكن تأثير خفض الفائدة لن يكون لحظيا، إنما يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المالية، والوصول إلى التوازن بين التضخم والنمو.
ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى متوسط تضخم يدور حول نسبة7% مع نهاية 2026، مما يتطلب خفضا تدريجيا للفائدة، مع إعطاء أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي والعودة إلى دورة التيسير النقدي.
وقال الخبير المصرفي إنه مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، فإن مصر تمتلك مساحة للتحرك دون الخوف على جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
خفض الفائدة
وأكد "عبد العال" أن خفض أسعار الفائدة يؤدي لخفض تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء الدين الحكومي، لأن كل 1% خفضا في الفائدة يوفر حوالي 70 مليار جنيه للموازنة العامة.
وكشف عن أن تحسن سعر الصرف، وصعود أو استقرار الجنيه أمام الدولار يخفف من التضخم المستورد، كما يعطي المنتجين فرصة لتجنب رفع الأسعار على المستهلك.
ويقول هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يتجه لخفض أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس، مستفيدا من وجود مساحة للخفض دون حدوث تعارض مع مسار التضخم، الذي تراجع معدله السنوي في المدن خلال نوفمبر الماضي مسجلا 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار البنك المركزي في وتيرة خفض الفائدة خلال عام 2026، وذلك بنسبة قد تصل إلى 8%.
وشهد عام 2025 خفض البنك المركزي لـ أسعار الفائدة بمعدل 625 نقطة أساس، بعد موجة رفع كبيرة، بسبب ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى مستويات كبيرة خلال العامين الماضيين، ففي اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ثم عاد ليبقي على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في نوفمبر الماضي، وسعر الفائدة في مصر يبلغ 22 في المئة للإقراض و21 في المئة للإيداع، حسب بيانات البنك المركزي.
