خبرات دولية على مقاعد الحكومة الجديدة
14 وزيرا يجمعون متعلقاتهم قبل ساعات من إعلان التعديل الوزاري رسميا
وسط حالة من الترقب وقبل ساعات من التعديل الوزاري، تتجه الأنظار صوب العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشير التقارير إلى تغيير واسع قد يشمل نحو 10 إلى 14 حقيبة وزارية. يهدف هذا التعديل الوزاري، حسب المراقبين، إلى ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة وتلبية تطلعات المواطن في الملفات الخدمية.
ورغم انخراط الوزراء فى تسيير دولاب العمل، وضع 14 وزيرا متعلقاتهم فى حقائب المغادرة مع تأكد الترشيحات الجديدة لخلافتهم وفق التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
أبرز الأسماء المرشحة للمغادرة، شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك على خلفية أزمات سلاسل الإمداد ومشروع جمعيتي، وضبط الأسعار في الأسواق، والحاجة لرؤية جديدة في إدارة ملف الدعم السلعي.
كذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظرا للحاجة الملحة إلى تغيير شامل في إدارة الملفات الرياضية والاتحادات الرياضية خاصة بعد نتائج الدورات الأولمبية والمسابقات القارية التى لم تلبي الطموحات،بسبب حالة الترهل والفشل داخل معظم الاتحادات.
وتضم القائمة كذلك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بعد الإخفاق فى ملف الزراعة التعاقدية، ورغبة القيادة في تسريع وتيرة مشاريع الاستصلاح الكبرى والتعامل بمرونة أكبر مع ملف الأمن الغذائي وأسعار المحاصيل الاستراتيجية.
شريف فتحي وزير السياحة والآثار أحد الوزراء على قوائم مغادرة مقاعدهم لحاجة القطاع إلى السعي نحو تحقيق قفزة في أعداد السائحين تتماشى مع المستهدفات القومية، وسط مطالب بوجوه ذات خلفيات تسويقية دولية.
وجود بخلفيات دولية
الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ضمن قائمة المغادرين بعد التعثر فى استعادة القوى الناعمة المصرية لدورها الإقليمي، فضلا عن الحاجة إلى استراتيجية تدمج الثقافة بالاقتصاد الإبداعي بشكل أكثر فاعلية.
وكذلك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق فى ظل الحاجة إلى الانتقال من مرحلة البناء الكثيف إلى مرحلة الإدارة والتشغيل للمدن الجديدة، وهو ما يتطلب رؤية إدارية مختلفة.
ومن المرشحين للمغادرة بقوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي.
أما حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أبدي بحسب مقربين رغبته في الاعتذار عن الاستمرار في الحكومة، وهو ما جعله على رأس قائمة المغادرين للمنصب الوزاري.
ويستهدف التعديل الوزاري المرتقب، السيطرة على موجات التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في حقائب التموين والزراعة التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وكذلك الرغبة في الاستعانة بوجوه ذات خلفيات دولية أو استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.
كما يتجه التعديل الوزاري إلى نحو دمج بعض الوزارات لتقليص الإنفاق الحكومي، أو استحداث وزارات دولة مثل وزارة الإعلام لمواكبة المتغيرات السياسية.
