لن يتقبلها المواطنون إلا بعد فترة طويلة
خبير اقتصادي: عملة الـ2 جنيه تعنى إلغاء الـ25 والـ50 قرش وزيادة الأسعار
في سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء بشكل مبدئي، على إصدار وسك عملة معدنية جديدة فئة الـ 2 جنيه لطرحها للتداول في الأسواق، وذلك ضمن مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن وقتها ويدور الجدل حول جدوى العملة الجديدة وفائدتها للمواطن والدولة، وهل ستساهم في زيادة السيولة النقدية، أم تؤدي إلى خفض قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم، وهل سيتقبل المواطنون تلك العملة بسهولة؟
ويقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه وقت الموافقة على إصدار عملة 2 جنيه المعدنية، كانت هناك موجة تضخمية تعاني منها الأسواق، والآن بدأت هذه الموجة في الانحسار، ولكن في نفس الوقت فإن المواطن لا يجد شيئا يمكن أن يباع بجنيه، ومع نزول عملة الـ 2 جنيه، فذلك سيعني بشكل عملي إلغاء أو تراجع تداول عملتي الـ 25 قرش و50 قرش، وضعف قيمة عملة 1 جنيه، ما يعني بشكل مباشر ارتفاع الأسعار، أي زيادة جديدة في التضخم.
قبول عملة 2 جنيه
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الصفحة الأولى» أن الناس من الصعب أن تتقبل عملة الـ 2 جنيه في البداية وستحتاج إلى وقت طويل لتنال رضا المواطنين ويتم تداولها بشكل طبيعي، موضحا أن المواطن يعاني في أزمة الفكة سواء مع التجار أو مع السائقين في المواصلات، لأنه دائما عندما يكون لديه باق، يجد الطرف الآخر يدعي عدم وجود فكة، فيضطر المواطن للتنازل عن الـ 50 قرشا أو الجنيه، ما يعني خسارته بشكل تراكمي، ويعني أيضا زيادة غير مباشرة في أسعار السلع والخدمات.
ولفت "رؤوف" إلى أن إصدار وطرح عملة الـ 2 جنيه لا يحمل أي ميزة إيجابية للمواطن العادي، لأنها ستعني في النهاية خفضا عمليا لقيمة الجنيه، ولكنها من الممكن ان تكون مفيدة للخزانة العامة للدولة، مع إصدار عملات بأعلى من قيمة تكلفتها، وخاصة المعدنية منها.
وانتشرت في الفترة الأخيرة، تصميما ادعى ناشروه أنه لعملة الـ 2 جنيه الجديدة، ومع عدم التحقق من ذلك التصميم وصحته، يبقى الناس في انتظار طرح هذه العملة المعدنية، وفي انتظار ما تسفر عنه من آثالا سواء إيجابية أو سلبية على المواطن والدولة.
