و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الحكومة الجديدة قبل رمضان

جلسة طارئة بالبرلمان الثلاثاء لحسم التعديل الوزاري والأربعاء لحلف اليمين

موقع الصفحة الأولى

أعلن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، عن عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء «10 فبراير 2026» لمجلس النواب، لنظر خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعد اعتماده رسميًا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأربعاء التالي مباشرة.
أكد بكري أن التعديل المرتقب سيتم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، نافياً الشائعات حول تغيير رئيس الوزراء في الوقت الحالي. ووصف التعديل بأنه قد يكون محدوداً في بعض التصريحات السابقة، بينما أشار في كواليس أخرى إلى أن التغيير قد يطال نسبة كبيرة تصل إلى 80% من الوزراء الحاليين لضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن حركة تغيير واسعة تشمل المحافظين.

التعديل الوزارى

وكتب مصطفى بكرى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي».
وأضاف: أربع مفاجآت هامه في التعديل الوزاري القادم الذي سيعرض علي مجلس النواب الثلاثاء القادم ، التعديل الجديد مرتبط بمستوي الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق . هناك تصعيد لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها علي النجاح في أعمالها السابقه ، وإسم أحد المحافظين يبرز بقوه ، بعد الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي إعتمده السيد رئيس الجمهوريه برئاسة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي
وتشير بعض التقارير التى رصدت حركة التعديل الوزاري إلى التركيز على اختيار شخصيات بخلفيات اقتصادية قوية للسيطرة على الأسعار ومواجهة التضخم، لافتة إلى توقعات برحيل وزراء واجهوا انتقادات واسعة في ملفات مثل الزراعة، والإسكان، والتموين، واستبدالهم بكوادر قادرة على تنفيذ سياسات الاكتفاء الذاتي وتقليل الديون وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار بكري إلى وجود حاجة ملحة لعودة وزارة الإعلام لتعيين متحدث رسمي يعزز التواصل مع الشارع .
يأتي هذا التحرك قبل حلول حلول شهر رمضان، بهدف طمأنة الشارع والمواطن المصري واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن الطبقة المتوسطة والبسطاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع رغم تراجع سعر صرف الدولار.

تم نسخ الرابط